🔴هل انتهى عصر القروض الحكومية وبدأ عصر الاستثمار الخاص في إعادة إعمار لبنان؟ كيف يمكن للرقابة الصارمة على المناقصات أن تحد من هدر المال العام وتضمن الشفافية؟ ما دور القطاع الخاص في بناء البنية التحتية من كهرباء وإنترنت وطرقات لجذب الاستثمارات إلى لبنان؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/news-category/infrastructure-ar/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 – من القروض إلى الاستثمار
01:57 – القطاع الخاص والبنية التحتية
🔵 الأفكار الرئيسية:
يتحول المجتمع الدولي من تقديم القروض للحكومة اللبنانية إلى تشجيع الاستثمار الخاص لإعادة الإعمار
تطبيق الرقابة الصارمة على المناقصات والتلزيمات يضمن منع هدر المال العام وتحقيق الشفافية الكاملة
تطوير البنية التحتية من كهرباء وإنترنت وطرقات يشكل الشرط الأساسي لجذب الاستثمارات إلى لبنان
تستثمرالشركات الخاصة أموالها الخاصة لبناء المطارات والطرقات ومعامل الكهرباء وتقديم الخدمات للمواطنين
إنهاء نظام التلزيمات بالتراضي والمحسوبيات لصالح المنافسة العادلة بين العارضين على أساس أفضل الأسعار
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
Website: https://limslb.com
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
يعكس الواقع الاقتصادي في لبنان تحوّلاً في طريقة التعاطي الدولي مع قضايا الإعمار والاستثمار. يبرز هذا التحوّل من خلال رفض المجتمع الدولي الاستمرار في النهج السابق القائم على منح القروض أو الهبات للحكومة اللبنانية التي كانت تنفقها على مشاريع الكهرباء والمياه والبنى التحتية والاتصالات، حيث أدّى ذلك إلى هدر واسع للمال العام وفقدان الثقة بقدرة الدولة على إدارة الموارد. يفرض هذا الواقع الجديد اعتماد آليات رقابية صارمة تضمن حسن استخدام الأموال، وتفعيل دور المؤسسات الرقابية الرسمية، ولا سيما إدارة المناقصات، بحيث تُجرى التلزيمات عبر منافسة شفافة بين العارضين، ويُمنح العقد لمن يقدّم السعر الأفضل لا لمن يحظى بدعم سياسي أو عائلي.
يرتكز النهج الدولي الجديد على تشجيع الاستثمار المباشر بدل القروض، ما يفرض على لبنان توفير بيئة جاذبة لرؤوس الأموال. يتطلّب ذلك إصلاح البنى التحتية الأساسية مثل الكهرباء والمياه والإنترنت، إذ لا يمكن جذب استثمارات في التكنولوجيا أو الصناعة أو الزراعة من دون توفير هذه الخدمات الحيوية. يفتح هذا المسار المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة في بناء وتشغيل المرافق العامة، مثل شركات الكهرباء والاتصالات، بحيث تستثمر أموالها في إنشاء معامل أو شبكات وتبيع الخدمة مباشرة للمستهلكين، ما يخفّف العبء عن المالية العامة ويؤمّن استدامة في تقديم الخدمات.
يتيح إشراك القطاع الخاص فرصاً واسعة لتطوير المطارات والطرقات والمرافق الحيوية عبر استثمارات مباشرة، الأمر الذي يساهم في تحقيق نتائج ملموسة بموارد أقل مقارنة بالاعتماد على القروض. يفرض هذا النموذج الجديد على الدولة اللبنانية إعادة النظر في دورها الاقتصادي، بحيث تقتصر وظيفتها على التنظيم والرقابة وضمان المنافسة العادلة، فيما يتولّى القطاع الخاص مهمة التمويل والتنفيذ. يوفّر هذا التوجّه فرصة لإعادة بناء الثقة بين لبنان والمجتمع الدولي، ويعزّز إمكانية استقطاب استثمارات طويلة الأمد تساهم في إعادة الإعمار وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام. يضع هذا النهج لبنان أمام تحدّيات كبيرة تتطلّب إصلاحات جذرية في الإدارة العامة وتطوير التشريعات وتفعيل الشفافية، بما يضمن الانتقال من اقتصاد ريعي قائم على الهبات والقروض إلى اقتصاد إنتاجي قائم على الاستثمار والشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص.
اضغط هنا لمشاهدة المقابلة كاملة على قناة NBN