الثقة مفقودة دولياً

بدوره، يرى الخبير الاقتصادي باتريك مارديني، في حديثه إلى رصيف22، أن إصلاح القطاع المصرفي في لبنان “لا يمكن أن يتحقَّق عبر قانونٍ واحد، بل يحتاج إلى ثلاثة مسارات تشريعية مترابطة تشكّل مجتمعةً الأساس لأي عملية تعافٍ مالي حقيقية”، ويفصّل هذه المسارات التشريعية في: تعديل قانون السرية المصرفية، ومعالجة أوضاع المصارف، وتحديد آلية توزيع الخسائر (الفجوة المالية).

ويشير مارديني إلى أن القانون الذي أُقِرّ لمعالجة أوضاع المصارف يتضمّن نقاطاً إيجابية، لكنه أثار أيضاً ملاحظات جوهرية، سواء محلياً أو من جانب صندوق النقد الدولي. فالقانون ينصّ على إنشاء لجنة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي، إلا أن بعض أعضائها يواجهون تضارب مصالح، مما يطرح تساؤلات حول استقلالية القرارات.

كما يشرح أن جوهر الخلاف يكمن في تحديد الخيارات المتاحة في حال تعثّر أي مصرف، متسائلاً: “هل تتم تصفية المصرف وتوزيع أصوله على المودعين؟ هل تُستبدل الإدارة؟ هل تُعاد هيكلة رأس المال أو تُدمَج المصارف الضعيفة؟”، ومستدركاً بأن هذه النقاط لا تزال موضع نقاش واسع، خصوصاً أن القرارات ستحدّد مصير آلاف المودعين، وتوجّه المرحلة المقبلة من التعافي المالي.

ويتفق مارديني مع حديث منيمنة حول أن قانون الفجوة المالية (توزيع الخسائر) هو العقدة الأساسية التي لا تزال تعرقل الإصلاح وأنه يجب أن يُقر في أقرب وقت ممكن، لافتاً إلى أن “النقاش لم يُحسم بعد حول من يتحمّل الخسائر التي تفوق الـ 70 مليار دولار”.

مخاوف من “اللائحة السوداء”

على الرغم من الضغوط المتواصلة من صندوق النقد الدولي ومرور سنوات على اندلاع الأزمة المالية، لا يزال المسار الإصلاحي في لبنان يتقدّم ببطء شديد. وفي حين أن بعض القوانين التي أُقرّت أخيراً تعكس شيئاً من النظرة الإيجابية التي قد تُحسّن صورة البلاد أمام المجتمع الدولي، إلا أنّ كثيراً من هذه التشريعات شكلية أكثر من كونها تعكس تغييراً بنيوياً فعلياً.

ويتزامن البطء في التنفيذ مع زيادة المخاوف من احتمال إدراج لبنان على “اللائحة السوداء” لمجموعة العمل المالي الدولية (FATF)، في حال لم يُحرِز تقدّماً ملموساً في الإصلاحات المالية والرقابية. وبعد وضعه على اللائحة الرمادية في تشرين الأول/ أكتوبر 2024، مُنح لبنان مهلة تمتد حتى شباط/ فبراير 2026 لتصويب أوضاعه وتنفيذ الإجراءات المطلوبة.

“الشراء العام”… حاجة إلى صلاحيات أوسع

وفيما اعتُبر إقرار قانون الشراء العام وتعزيز منظومة مكافحة الفساد وتشكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، خطوات لافتة على المستوى النظري، ظل التطبيق على أرض الواقع يكشف فجوة واسعة بين النص القانوني والممارسة الفعلية داخل مؤسسات الدولة.

في هذا الصدد، يوضح الخبير الاقتصادي، مارديني، أن قانون الشراء العام أحد أهم القوانين الإصلاحية في لبنان، نظراً إلى دوره المركزي في ضبط الفساد في الصفقات العمومية، شارحاً “يشكّل الإنفاق العام عبر المشتريات الحكومية أحد أبرز أبواب الإهدار والفساد إذ غالباً ما تدفع الدولة أسعاراً أعلى من قيمتها الفعلية مقابل تلزيمات وصفقات، وتتسلّم في المقابل خدمات رديئة الجودة نتيجة غياب المنافسة الحقيقية ووجود شبهات في آليات التلزيم”.

ويشير مارديني إلى أنّ قانون الشراء العام جاء ليُعزّز الشفافية عبر إخضاع كامل إنفاق الدولة إلى منظومة واضحة وموحَّدة، تقوم على مبادئ المنافسة بين العارضين وفق مبدأي: العلنية، والشفافية. فالقانون يهدف إلى كسر نمط الصفقات التي تُفصَّل على قياس شركات محدَّدة، وإعادة الاعتبار للمنافسة العادلة التي تحفِّز الجودة وتُخفّض كُلفة الخدمات على الدولة والمواطن”.

ورغم أهمية قانون شراء العام، الذي كانت له تجارب ناجحة في وقف صفقات لا سيّما في قطاع الاتصالات، لا يزال يواجه ثغرات بنيوية ناتجة من الإرث السابق لإدارة المناقصات في لبنان. من هنا، يشير مارديني: “الإدارة قبل صدور القانون، لم تكن تملك القدرة على مراقبة جميع الصفقات العمومية، وكانت تُجري بعض المناقصات من دون أن تكون الجهة المخوّلة بتنفيذ الشراء العام كاملاً”.

ومع القانون الجديد، ورثت إدارة المناقصات دوراً موسّعاً، لكنها لا تزال تفتقد إلى صلاحيات أساسية أبرزها: “عدم القدرة على وقف المناقصات المخالِفة للقانون، لعدم امتلاكها سلطة تنفيذية كاملة على جميع الإدارات، واقتصار دورها على رفع التقارير للجهات المختصة من دون إمكانية التدخَّل المباشر”.

ويرى مارديني أن هذا القصور يجعل من الصعب إيقاف الصفقات المشوبة بعيوب قانونية أو شبهات فساد، بما يستدعي، وفق رأيه، توسيع صلاحيات هيئة الشراء العام وتمكينها من اتخاذ قرارات ملزمة توقف المخالفات عند وقوعها.

ويضرب مارديني مثالاً لذلك بأن غالبية الصفقات أو التلزيمات في الدولة اللبنانية، تظهر في طياتها “العارض الوحيد” الذي يظهر عند إقرار تلزيمات أو مناقصات، مشيراً إلى أن “العارض الوحيد هو أكبر مؤشِّر على وجود مشكلة في دفتر الشروط، لأن الدفاتر التي تُفصَّل على قياس شركة واحدة تؤدّي حتماً إلى غياب المنافسة”. لذلك، يعتبر الخبير الاقتصادي أن من مهام هيئة الشراء العام، “ضمان دفاتر شروط مفتوحة ومرنة تجذب عدداً كبيراً من العارضين، تعزيز شروط المنافسة الحقيقية، والتدخّل عند غياب أكثر من عارض، لأن ذلك يشكّل علامة حمراء تستوجب التدقيق”.

ويتابع مارديني بأن تحقيق المنافسة هو حجر الزاوية في الشراء العام، إذ يؤدّي إلى تحسين الخدمة وخفض الكلفة على الدولة والمواطن، ويمنع تمرير الصفقات عبر مسارات ملتوية، وفق تعبيره.

حاول رصيف22 التواصل مع رئيس هيئة الشراء العام، جان العليّة، الذي فضّل عدم الحديث عن تجربة الهيئة في الفترة الراهنة، لا سيّما وأنهم بصدد إصدار تقرير سنوي يشرح عمل الهيئة والإنجازات التي تحققت، والعقبات التي تطال عملهم.

[…]