🔴هل ينجح تعديل قانون السرية المصرفية في الكشف عن التحويلات التي تمت قبل وبعد أزمة 2019؟ لماذا تعترض بعض المصارف على استرداد 30% من المليارات المحوّلة للخارج بعد 2019 مقابل الاحتفاظ بـ 70%؟ هل يمثل قانون الفجوة المالية فرصة لاستعادة جزء من 85 مليار دولار ودائع وإنقاذ القطاع المصرفي اللبناني؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/news-category/banking-crisis-ar/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 – قانون الفجوة المالية ومحاسبة التحويلات المصرفية
01:07 – اعتراض المصارف على استرداد 30% من الأموال المحوّلة
02:05 – المصارف الواعية والرؤوس الحامية في مواجهة الحل
🔵 الأفكار الرئيسية:
تعديل قانون السرية المصرفية يسمح للجهات الرقابية بالكشف عن أسماء ومبالغ التحويلات المصرفية قبل وبعد أزمة 2019
يطالب قانون الفجوة المالية المصارف باسترداد 30% فقط من الأموال المحوّلة للخارج مقابل الاحتفاظ بـ 70% منها
تعترض بعض المصارف اللبنانية بشدة على استرداد ثلث الأموال المهربة رغم أن المواطنين فقدوا إمكانية الوصول إلى ودائعهم
يبلغ حجم الودائع المحتجزة في المصارف اللبنانية 85 مليار دولار بينما جزء كبير منها تم تحويله للخارج قبل إقفال البلد
نجح لأشخاص النافذون سياسياً ومصرفياً في تحويل أموالهم للخارج بينما حُرم بقية الشعب اللبناني من حقوقهم المالية
استرداد 30% من الأموال المحوّلة يستهدف من استفادوا من النفوذ وربما حققوا أرباحاً تفوق هذه النسبة خلال السنوات الست الماضية
تدرك المصارف الواعية أن خطة الاسترداد ضرورية لإنقاذ القطاع المصرفي بينما الرؤوس الحامية تعرقل الحل وتؤخر التعافي الاقتصادي
تأخير تطبيق الحل الاقتصادي منذ ست سنوات حرم المصارف اللبنانية من تحقيق أرباح كبيرة وفاقم خسائر المودعين والاقتصاد الوطني
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
يناقش ملف الفجوة المالية آليات محاسبة أصحاب المصارف والجهات التي قامت بتحويل الأموال إلى الخارج، سواء قبل الأزمة أو بعدها. ويبرز تعديل قانون السرية المصرفية كأداة قانونية تتيح لمجلس النواب ولجهات عدة طلب بيانات المحولين وقيمة المبالغ من المصارف، مما يوفر إطاراً قانونياً لاستعادة تلك الأموال في حال توفرت الإرادة السياسية.
تثير ردود فعل بعض المصارف تجاه هذه القوانين تساؤلات جوهرية، خاصة عند طرح نماذج لاستعادة جزء من الأموال المحولة. فعلى سبيل المثال، يتم اقتراح استرداد نسبة 30% فقط من المبالغ التي حُولت بعد عام 2019 لصالح الصندوق المخصص لدفع أموال المودعين، مع السماح للمحولين بالاحتفاظ بالنسبة المتبقية.
توجد فجوة كبيرة في حجم الودائع التي تقدر بنحو 85 مليار دولار، حيث تعود هذه الفجوة جزئياً إلى قيام أشخاص نافذين سياسياً أو مصرفياً بسحب حصصهم وتحويلها إلى الخارج في وقت حُرم فيه بقية المودعين من الوصول إلى أموالهم. ويُعتبر استهداف هؤلاء بـ “اقتطاع” (Haircut) بنسبة 30% إجراءً يهدف لتعويض الصندوق، خاصة وأن هذه الفئات قد تكون حققت أرباحاً في الخارج تفوق هذه النسبة خلال السنوات الست الماضية.
تتفاوت مواقف المؤسسات المصرفية تجاه هذه الحلول، إذ توجد فئة تعارض هذه التوجهات وتساهم في تأخير الحل، بينما تدرك مصارف أخرى أن هذا المسار هو الطريق الصحيح للتعافي. ويؤدي التأخر في اعتماد هذه الإصلاحات إلى خسائر مستمرة، في حين كان من الممكن للمصارف أن تحقق أرباحاً وتستعيد عافيتها لو طُبقت هذه الحلول منذ بداية الأزمة.