🔴 إلى أي مدى ساهم التأخير التشريعي في تعميق الفجوة المالية وعرقلة مسار التعافي الاقتصادي في البلاد؟ كيف يسهم استعادة الانتظام المالي في إعادة إطلاق القروض المصرفية وتحفيز النمو الاقتصادي والتوظيف؟ هل يضع مجلس النواب حداً لسنوات التعطيل عبر إقرار قانون الفجوة المالية؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/news-category/banking-crisis-ar/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 التعطيل الاقتصادي وخسائر لبنان الفادحة
00:33 القانون الذي يعيد الانتظام المالي والنمو الاقتصادي
🔵 الأفكار الرئيسية:
تعطيل قانون حاسم لمدة ست سنوات تسبب بخسائر اقتصادية بلغت 150 مليار دولار في لبنان
انحدار الناتج المحلي اللبناني من 54 مليار دولار سنويا إلى 20 مليار دولار خلال فترة الأزمة
إطلاق القروض وتمويل الشركات لتوسيع أعمالها وتوظيف المزيد من الموظفين يتوقف على إقرار هذا القانون
تمكين المواطنين من الحصول على قروض لشراء السيارات والمنازل يعتمد على عودة الانتظام المالي للبلد
استمرار النواب في تعطيل القوانين الإصلاحية لحماية مصالح خاصة يهدد النمو الاقتصادي المستقبلي
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
يمكن أن يمر مشروع القانون بمجلس النواب لكنه سيأخذ جدلاً كبيراً، فهذا أكبر موضوع عرقل البلد لمدة ست سنوات وعطل كل الإصلاحات. خسر لبنان خلال هذه السنوات الست 150 مليار دولار، وانحدر الناتج المحلي من 54 مليار دولار سنوياً إلى 20 مليار دولار سنوياً. يواجه لبنان فجوتين لأنه لم يعالج مشكلة الفجوة في أول الأزمة.
يطرح السؤال عن مدى استعداد النواب لتكبيد البلد خسارة المزيد من النمو الاقتصادي. يرجع هذا القانون اليوم ويطلق القروض في البلد ويسمح للشركات بالتوسع وتوظيف الناس لأنه سيصبح لديها تمويل. يسمح القانون أيضاً للناس بأخذ قروض لشراء سيارة أو شراء بيت، مما يعني عودة الانتظام المالي إلى البلد.
يبقى التساؤل قائماً حول ما إذا كان النواب مستعدين للوقوف في وجه هذا القانون لمصالح معينة، وهو ما سيكون أمراً محزناً خاصة في ظل الظروف الراهنة.