🔴 هل تهرّبت الدولة اللبنانية من مسؤولياتها تجاه المودعين رغم إنفاقها للأموال على سياسات الدعم والكهرباء؟ كيف يمكن تحقيق التوازن بين محاسبة المسؤولين عن الهدر المالي وإنصاف المودعين؟ هل يمكن للقانون الجديد أن يعيد الانتظام المالي ويحفز النمو الاقتصادي في لبنان؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/news-category/banking-crisis-ar/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 توزيع المسؤوليات في الأزمة المالية
00:58 القانون الجديد وإعادة الانتظام المصرفي
🔵 الأفكار الرئيسية:
توزيع المسؤوليات المالية بين الدولة اللبنانية ومصرف لبنان والمصارف في ظل الأزمة الاقتصادية
هدر أكثر من 40 مليار دولار على قطاع الكهرباء من قبل الحكومات اللبنانية السابقة وتأثيره على أموال المودعين
ضرورة تحقيق التوازن بين محاسبة المسؤولين عن الهدر المالي وإنصاف المودعين المتضررين من الأزمة
أهمية القانون الجديد في إعادة الانتظام المالي وتمكين القطاع المصرفي من منح القروض لتحفيز النمو الاقتصادي
حاجة الشركات اللبنانية الماسة للقروض من أجل التوسع والتوظيف والتصدير لإنعاش الاقتصاد الوطني
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
لاحظ عند الحديث عن الفجوة المالية أنّ المسؤوليات توزّعت بين المصارف ومصرف لبنان، في حين أنّ الدولة اللبنانية أنفقت الأموال على سياسات الدعم وعلى قطاع الكهرباء من خلال سلف الخزينة وغيرها، ثم تخلّت عن مسؤوليتها وألقت العبء على مصرف لبنان ليواجه الأزمة من خلال الأصول المتاحة لديه.
تُعتبر الحكومات اللبنانية السابقة المسؤول الأول عن هدر أموال المودعين، إذ بلغ الهدر في قطاع الكهرباء وحده أربعين مليار دولار، صُرفت على شراء المازوت وحرقه، إضافة إلى التجاوزات المرتبطة بهذا القطاع. يبرز هنا ضرورة المحاسبة والتدقيق في الوزارات لمعرفة كيفية إنفاق كل دولار، سواء في الكهرباء أو الأشغال أو غيرها، لضمان الشفافية والمساءلة.
يهدف القانون الحالي إلى إعادة الانتظام المالي وتمكين القطاع المصرفي من استعادة دوره في منح القروض، إذ يعاني الاقتصاد اللبناني من عطش شديد للقروض التي تحتاجها الشركات للتوسع، والتوظيف، والتصدير. إن إطلاق القروض مجدداً سيؤدي إلى نمو سريع في لبنان، ما يجعل إقرار هذا القانون أمراً ضرورياً لدفع عجلة الاقتصاد، ومع تحسّن النمو تصبح المشكلات الأخرى أقل حدّة وأسهل حلاً.