🔴 ما هي القوانين الإصلاحية التي أُقرت في لبنان خلال عام 2025 وما أهميتها للخروج من الأزمة الاقتصادية؟ لماذا يطالب المجتمع الدولي بالتطبيق الفعلي للإصلاحات قبل تقديم أي مساعدات للبنان؟ ما هي التحديات التي تواجه لبنان في مكافحة تبييض الأموال رغم إقرار القوانين وتشكيل الهيئات المختصة؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/news-category/banking-crisis-ar/bank-restructuring-ar/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 القوانين الإصلاحية المُقرة في 2025
00:52 الفشل المتكرر في تطبيق الإصلاحات
02:29 مكافحة تبييض الأموال: قوانين بلا تطبيق
🔵 الأفكار الرئيسية:
إقرار مجموعة كبيرة من القوانين الإصلاحية في عام 2025 بعد سنوات من التأخير
تم خلال 2025 تعديل قانون السرية المصرفية وإعادة هيكلة المصارف وإنشاء الهيئات الناظمة
تقر السلطة السياسية القوانين تحت ضغط الانهيار والمجتمع الدولي دون أي تطبيق فعلي على أرض الواقع
غياب التطبيق الفعلي للقوانين المقرة رغم مرور أشهر على إقرارها وعدم انعكاس هذه الإجراءات على واقع المواطن اللبناني والمودع
رفض المجتمع الدولي تقديم أي مساعدات لبنان قبل تطبيق الإصلاحات بشكل ملموس وليس مجرد إقرار قوانين ورقية
إدراج لبنان على اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي دون تسجيل أي إدانة أو توقيف أو محاكمة واحدة بحق مبيضي الأموال حتى اليوم
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
يمكن وصف عام 2025 اقتصادياً بأنه لم يشهد تغييراً كبيراً على أرض الواقع رغم الانهيار الاقتصادي في كل مفاصل الدولة. أُقرت هذا العام مجموعة كبيرة من القوانين المنتظرة منذ سنوات تتعلق بالإصلاح المالي والاقتصادي وإنشاء الهيئات الناظمة، منها تعديل قانون السرية المصرفية وإعادة هيكلة المصارف والهيئات الناظمة للكهرباء والقنب الهندي والطيران والاتصالات، إضافة إلى قانون توزيع الخسائر. لم تنعكس هذه الإجراءات تطبيقاً فعلياً على أرض الواقع يلمسه المجتمع الدولي والمواطن اللبناني والمودع، رغم العهد الرئاسي الجديد والحكومة الجديدة.
اضطرت السلطة السياسية تحت ضغط المجتمع الدولي والانهيار إلى إقرار القوانين المعلقة منذ عقود، تماماً كما حصل في مؤتمر باريس 2001 حين أُقرت قوانين إصلاحية كثيرة لم يُطبق منها شيء طيلة السنوات الماضية.
تكمن المفارقة بأنه لن تكون هناك أي مساعدة خارجية للبنان من صندوق النقد الدولي أو الجهات الدولية ما لم يتلمس المجتمع الدولي الإصلاحات بشكل فعلي. يُدرج لبنان اليوم على اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي، وشُكلت الهيئات وصدرت التعاميم، لكن المجتمع الدولي يريد أفعالاً لا أقوالاً.
لم يُرصد حتى اليوم إجراء واحد بحق مبيض أموال، ولا توقيف ولا تحقيقات ولا حجز أصول ولا محاكمات. يطالب المجتمع الدولي لبنان بالتوقف عن الكلام والانتقال إلى التطبيق الفعلي.