🔴 كيف يساهم Cash Economy في فتح المجال أمام عمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في لبنان وما هي الحلول المطروحة للحد من هذه الظاهرة؟ كيف يمثل قانون إعادة الانتظام المالي الحل الفعلي لمعالجة مشكلة اقتصاد النقد؟ هل تساهم معارضة بعض المصارف لهذا القانون في تعزيز Cash Economy الذي يواجه انتقادات من المجتمع الدولي؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/news-category/banking-crisis-ar/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 – مشكلة Cash Economy وتبييض الأموال
00:40 – قانون إعادة الانتظام المالي الحل الفعلي
01:14 – تحول شركات التحويل والبطاقات إلى مصارف
02:50 – إعادة هيكلة القطاع المصرفي ومعارضة بعض المصارف
🔵 الأفكار الرئيسية:
يشترط المجتمع الدولي الحد من اقتصاد الكاش في لبنان لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب
إجبار المواطنين على استخدام البطاقات المصرفية لا يحل مشكلة اقتصاد الكاش بل قانون إعادة الانتظام المالي هو الحل الأمثل
استعادة ثقة المواطنين بالمصارف اللبنانية تتطلب إعادة الانتظام المالي وربطه بمجلس صرف العملات
تتحول شركات تحويل الأموال والبطاقات الإلكترونية إلى مصارف بديلة بعد اكتسابها قاعدة واسعة من العملاء
قد تقلص إعادة هيكلة القطاع المصرفي اللبناني عدد البنوك من خمسين إلى عشرين مصرفاً تقريباً
فتح السوق المصرفية اللبنانية أمام البنوك الأجنبية وشركات تحويل الأموال يعزز المنافسة ويحفز ضخ السيولة
المصارف التي تعرقل قانون إعادة الانتظام المالي تساهم في تعزيز اقتصاد الكاش وتعقيد الأزمة مع المجتمع الدولي
المصارف اللبنانية الراغبة بالعودة للعمل تحتاج لقانون إعادة الانتظام المالي للتطلع نحو المستقبل بدلاً من الماضي
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
Website: https://limslb.com
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
يطرح المجتمع الدولي، بما فيه الولايات المتحدة، شروطاً واضحة تتعلق بكيفية إدارة الملف الاقتصادي في لبنان، خصوصاً في ظل غياب الشفافية حول حركة الأموال الداخلة والخارجة. تتفاقم أزمة الاقتصاد النقدي بشكل كبير، حيث يؤدي الاعتماد المفرط على الكاش إلى فتح المجال أمام عمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، ويجعل السوق عرضة للفوضى وفقدان السيطرة. يجذب هذا الواقع كل من يسعى إلى غسل أمواله، إذ يجد في لبنان بيئة مناسبة بسبب وفرة النقد المتداول خارج النظام المصرفي.
يُبرز الحل الحقيقي لهذه الأزمة عبر إقرار قانون لإعادة الانتظام المالي، إذ يعيد الثقة بالمصارف ويضمن نظافة تعاملاتها، مما يشجع المواطنين على إعادة إيداع أموالهم فيها. يساهم ربط هذا القانون بنظام مجلس نقد في تعزيز الاستقرار النقدي، ويحفّز الناس على الابتعاد عن الاحتفاظ بالأموال في المنازل التي تفقد قيمتها مع التضخم. يفتح هذا المسار المجال أمام شركات تحويل الأموال للتحول إلى مصارف فعلية، إذ تمتلك قاعدة زبائن واسعة ومعرفة دقيقة بقدراتهم المالية، ما يمكّنها من تقديم خدمات إضافية كالقروض.
يتطلب إصلاح القطاع المصرفي إعادة هيكلته، عبر دمج بعض المصارف أو خروج أخرى من السوق، مع الإبقاء على الانفتاح أمام دخول مصارف جديدة، سواء كانت محلية أو أجنبية. يشكل هذا الانفتاح عاملاً أساسياً لكسر الاحتكار الذي ساد سابقاً، حين مُنعت المصارف الأجنبية من العمل في لبنان. يتيح استقبال أي مؤسسة مالية راغبة بضخ الأموال في البلاد تعزيز المنافسة وتحسين الخدمات، ويمنح المواطنين خيارات أوسع لإيداع أموالهم.
تحتاج المصارف إلى قانون إعادة الانتظام المالي لتتمكن من استعادة نشاطها وتحقيق الأرباح، ولتجنب الوقوع في موقع يُظهرها كداعمة لاقتصاد الكاش، وهو ما يضر بعلاقات لبنان مع المجتمع الدولي. يفرض هذا الواقع على المصارف الموازنة بين مصالحها الخاصة ومصلحة البلاد، والاعتراف بأن الإصلاح المالي هو السبيل الوحيد لإنقاذ الاقتصاد الوطني وضمان استمرارية القطاع المصرفي. يبرز هنا دور المصارف الملتزمة بالمسار الإصلاحي، القادرة على إقناع الناس بإعادة الثقة بها، فيما تُعالج مشاكل المصارف الأخرى ضمن إطار إعادة الهيكلة الشاملة.