🔴كيف سيتم تأمين عشرين مليار دولار اللازمة لتعويض المودعين، وما هو توزيع العبء المالي بين مصرف لبنان و المصارف التجارية ؟ ما هو مصدر الاحتياطي الإلزامي البالغ اثني عشر مليار دولار في مصرف لبنان، وكيف يتوزع بين أموال الدولة والـ ودائع؟ هل سيعامل جميع المودعين على قدم المساواة في استرداد ودائعهم، أم أن هناك فئات مختلفة ستخضع لمعايير متباينة في التعويض؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/news-category/banking-crisis-ar/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 – من أين تأتي العشرون مليار دولار؟
00:50 – مصدر الاحتياطي الإلزامي وتوزيعه
01:23 – دور مصرف لبنان في تحمل الالتزامات
02:49 – معايير التمييز بين المودعين
🔵 الأفكار الرئيسية:
توزيع عشرين مليار دولار لتعويض المودعين بين مصرف لبنان بمبلغ اثني عشر مليار والمصارف التجارية بثمانية مليارات على مدى أربع سنوات
تقسيم الاحتياطي الإلزامي البالغ اثني عشر مليار دولار في مصرف لبنان بالتساوي بين فوائض الدولة وأموال المودعين المتبقية
نقل الالتزامات المالية من المصارف العاجزة عن الدفع إلى مصرف لبنان باعتباره المؤسسة الوحيدة القادرة على الوفاء بالتعويضات
إخراج المصارف الرافضة لتأمين حصتها من التعويضات البالغة ثمانية مليارات دولار من السوق اللبناني
تطبيق معايير متباينة لتعويض المودعين تشمل تخفيض قيمة عمليات الشيكات والتحويلات الخارجية غير الشرعية
اعتماد نموذج مشابه لقضية مادوف في رد رأس المال للمودعين مع فوائد محدودة بنسبة اثنين بالمئة فقط
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
Website: https://limslb.com
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
تتحدد خطة معالجة أزمة الـ ودائع في لبنان عبر توزيع الأعباء بين الدولة والمصارف ومصرف لبنان. يُقدَّر المبلغ المطلوب لتغطية هذه الـ ودائع حتى سقف مئة ألف دولار بحوالي عشرين مليار دولار، منها اثنا عشر ملياراً يتحملها مصرف لبنان وثمانية مليارات تتحملها المصارف على مدى أربع سنوات. يُعتبر هذا المبلغ كبيراً بالنسبة للمصارف، لكنه شرط أساسي لاستمرارها في العمل بشكل طبيعي وإعادة الثقة بالقطاع المالي.
يرتفع الاحتياطي الإلزامي لدى مصرف لبنان من ثمانية مليارات إلى اثني عشر ملياراً نتيجة تراكم فائض الدولة منذ بداية الأزمة. يُظهر هذا الاحتياطي أنّ جزءاً كبيراً منه يعود للدولة نفسها بما لا يقل عن أربعة مليارات دولار، فيما يشكل الباقي أموال المودعين. تتحمل الدولة مسؤولية هذه الـ ودائع عبر مصرف لبنان، بينما تبقى المصارف مطالبة بتأمين حصتها من التمويل لتغطية حقوق المودعين.
يتضمن الحل إصدار سندات طويلة الأجل من مصرف لبنان لتغطية ما يقارب ثمانين في المئة من الالتزامات بعد السنوات الأربع الأولى، ما يعني نقل العبء من المصارف غير القادرة إلى المؤسسة الوحيدة القادرة على الدفع. تُعتبر المصارف التي لا تستطيع الالتزام بحصتها خارج السوق، حفاظاً على استقرار القطاع المالي.
تُصنَّف الـ ودائع بحسب طبيعة التعاملات. تُعاد الأموال وفقاً للقيمة الفعلية للصفقات، مثل الذين اشتروا شيكات بأسعار منخفضة أو الذين حوّلوا أموالهم بسعر صرف غير عادل. تُستثنى الأموال المرتبطة بتمويل الإرهاب أو الفوائد المرتفعة غير المستندة إلى استثمارات حقيقية. يُعتمد نموذج شبيه بما جرى في تجارب دولية سابقة، حيث يُرد رأس المال الأساسي مع نسبة فوائد محدودة لا تتجاوز اثنين في المئة، انسجاماً مع المعايير الدولية.
تُظهر هذه الآلية أنّ الحل يقوم على توزيع المسؤوليات بين الدولة والمصارف وضمان حقوق المودعين ضمن آلية عادلة تراعي الواقع المالي الصعب. تُعطي هذه الخطة فرصة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي وإعادة الثقة تدريجياً، شرط التزام جميع الأطراف بتنفيذ ما هو مطلوب منهم، مع التركيز على أنّ حماية الـ ودائع تبقى الهدف المركزي لأي إصلاح اقتصادي.