في الوقت الذي يشتد فيه التنافس على مصادر الغاز في شرق المتوسط، ما زال لبنان الغائب الأكبر عن هذا الملف. يرى البعض أنه كلما زادت الاستكشافات النفطية، زاد منسوب التوتر بين الدول المحاذية، فيما يذهب البعض الآخر أبعد محذراً من مخاطر تفويت الفرصة. وتنعكس التوترات في ارتفاع عدد الشكاوى المتبادلة المسجلة في الأمم المتحدة بين ليبيا واليونان ومصر وقبرص.
وباختصار، فإن تركيا تسعى إلى تعزيز علاقتها مع ليبيا من بوابة الاستكشافات النفطية، وترفض تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار بصيغتها التي تعتمدها اليونان وقبرص ومصر. كما تعارض تركيا منح الجزر مثل «كاستيلوريزو» اليونانية مناطق اقتصادية خالصة.

اليونان بدورها فتحت في منتصف 2025 باب تقديم عروض للتنقيب في مناطق بحرية جنوب جزيرة كريت، مما أثار حفيظة حكومتي غرب ليبيا وشرقها، وعدَّتا ذلك «انتهاكاً صريحاً للحقوق السيادية الليبية». وتقول اليونان إن تركيا تحاول السيطرة على «أرض يونانية» في خطوة «تفتقر إلى أساس قانوني».

أما إسرائيل، فتدير ملف الغاز وفق استراتيجية «دبلوماسية الأنابيب»، وتسعى للخلق «اعتماد متبادل» يقلل من احتمالات الصدام العسكري ويجعل الاستقرار السياسي مصلحة اقتصادية مشتركة.
وفي ظل تداخل الملفات وتعارض المصالح الإقليمية والدولية، يستشرف اللواء سمير فرج، الخبير العسكري والاستراتيجي المصري، نذر خطر وشيك، لافتاً إلى أن بلاده تواجه تحديات جسيمة تهدد أمنها القومي على المحاور الاستراتيجية كافة. ويخلص إلى أن «النزاع المسلح القادم في المنطقة سيتمحور حول غاز المتوسط. فالحروب التقليدية لم تعد هي العامل الحاسم، بل أصبحت الحروب التجارية والاقتصادية هي الفيصل في حسم الصراعات الدولية».

لقراءة المقال كاملاً على موقع الشرق الأوسط