تُظهر الأزمة المالية في لبنان حجم المظلومية التي لحقت بالمودعين، خصوصاً أولئك الذين وضعوا أموالهم بالليرة اللبنانية. وثق هؤلاء بالدولة وبالمصارف، فاختاروا الادخار بالعملة الوطنية، لكن انهيار سعر الصرف أفقدهم القيمة الفعلية لمدخراتهم. خسر كثيرون القدرة على تأمين احتياجاتهم الأساسية، إذ تحولت تعويضات نهاية الخدمة أو مدخرات العمر إلى مبالغ لا تكفي لتغطية أبسط المصاريف الشهرية. أدّى ذلك إلى تفاقم المشكلات الاجتماعية، حيث عجزت شرائح واسعة من المواطنين عن شراء الحاجات الضرورية، ما ولّد حالات من الفقر والعوز داخل المجتمع.

يُبرز هذا الواقع الحاجة إلى معالجة اجتماعية موازية للمعالجة المالية. فالقوانين التي تُعنى بتنظيم أوضاع المصارف والـ ودائع لا تكفي وحدها لحماية الفئات المتضررة من انهيار الليرة. يجب سنّ تشريعات خاصة للتخفيف من الأثر الاجتماعي لخسارة المدخرات، خصوصاً أن الأزمة طالت شريحة واسعة من المتقاعدين والموظفين السابقين الذين يعتمدون على هذه الأموال لتأمين معيشتهم. منذ بداية الأزمة، طُرحت فكرة إنشاء مجلس نقد (Currency Board) كآلية لوقف انهيار سعر الصرف، لكن غياب الاستجابة الرسمية سمح بانزلاق الليرة من مستويات مقبولة إلى أرقام قياسية تجاوزت الثمانين ألفاً مقابل الدولار، ما عمّق الأزمة وأضعف الثقة بالمنظومة المالية.

تُظهر الأرقام أن حجم الـ ودائع بالدولار يبلغ نحو 85 مليار دولار، وهو ما يستدعي معالجة دقيقة عبر قانون خاص يضمن إعادة الأموال لأصحابها. ينصّ هذا القانون على إعادة الـ ودائع كاملة، مع احتساب فوائد سنوية بنسبة 2%، فيما تُشطب الفوائد الإضافية التي تتجاوز هذا السقف. يضمن القانون أيضاً حماية الـ ودائع بالذهب، ما يعزز الثقة بإمكانية استرجاع الحقوق. بهذا المعنى، لا يُعتبر القانون مجحفاً بحق المودعين، بل يوفّر لهم ضمانات فعلية لاستعادة أموالهم، وإن كان يفرض بعض القيود على الفوائد المرتفعة.

تُظهر هذه المعالجة أن المودعين هم الطرف الأكثر استفادة من الحلول المطروحة، فيما تبقى المصارف في موقع الاعتراض، مدفوعة بمصالحها الخاصة. يبرز هنا دور المؤسسات الدولية، مثل صندوق النقد، في مراقبة هذه الإجراءات وضمان التوازن بين حقوق المودعين واستقرار النظام المالي. يفرض هذا الواقع على الدولة أن تجمع بين المعالجة المالية والتشريعات الاجتماعية، بحيث تُصان حقوق الأفراد وتُحفظ استمرارية النظام الاقتصادي في آن واحد.