ينتظر الأساتذة المتعاقدون في الجامعة اللبنانية جلسة مجلس الوزراء لإقرار تفريغهم، بعد حلّ إشكالية التوازن الطائفي وحسم تفاصيل مالية وإدارية مختلفة.

وعلمت «الأخبار» أن اللائحة التي أُعدّت تضم أكثر من 1600 أستاذ، بينهم موظفون في ملاكات أخرى. وتشير التقديرات إلى أن الكلفة الإجمالية تبلغ أكثر من 56 مليون دولار سنوياً (كلفة تفرّغ الأستاذ الواحد تصل إلى نحو ثلاثة مليارات و500 مليون ليرة). وبما أن هذا المبلغ غير متوفّر في احتياطي موازنة 2026 التي أقرّها مجلس النواب أخيراً، فإن التوجه هو تجزئة العدد إلى ثلاث دفعات على ثلاث سنوات متتالية، بحيث يُفرّغ جزء من الأساتذة في كل عام، في محاولة للجمع بين الحاجة الأكاديمية والقدرة المالية للدولة.

لكنّ تطبيق ذلك أفرز إشكالية تتعلّق بآلية إدراج الأساتذة في الدفعات. وبحسب المعطيات المتوافرة، طُرحت ثلاثة خيارات من دون حسم أيّ منها حتى الآن:

– الخيار الأول يقوم على اعتماد الأقدمية على مستوى الجامعة اللبنانية ككل، وهو ما قد يهمّش بعض الكليات العلمية ويُعطي أرجحية لفئة طائفية محدّدة.

– الخيار الثاني يرتكز على الأقدمية داخل كل كلية، وهو خيار يُنصِف الكليات العلمية بشكل أكبر.

– الخيار الثالث يقوم على رفع المجالس والوحدات الأكاديمية حاجاتها وفقاً لأولوياتها، علماً أنه الأقرب إلى الآلية القانونية التي ينص عليها المرسوم 9084.

لقراءة المقال كاملا الضغط على الرابط : https://www.al-akhbar.com/Newspaper%20Articles/lebanon/877874/%D8%AA%D9%81%D8%B1%D8%BA-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%AF%D9%8A–%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9–%D9%8A%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1