🔴هل تُعتبر الموازنة الدولة مجرد دفتر محاسبة يوازن بين الإيرادات والنفقات، أم ينبغي أن تكون خطة تنموية شاملة للعام المقبل؟ كيف يمكن للموازنة أن تحدد التوجه الاقتصادي العام للبلاد وتميز بين الاقتصاد الليبرالي الحر والاقتصاد الموجه؟ هل يجب أن تعتمد السياسة المالية على فرض الضرائب غير المباشرة على المواطنين، أم على بنية ضريبية تحفز الاستثمارات وتجذب رؤوس الأموال الخارجية؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/news-category/debt-crisis-ar/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 الموازنة بين دفتر المحاسبة والخطة التنموية
00:48 غياب التوجه الاقتصادي الواضح في الموازنة
🔵 الأفكار الرئيسية:
تحويل الموازنة من مجرد دفتر محاسبة إلى خطة تنموية تحفز على الاستثمار
غياب التوجه الاقتصادي الواضح في الموازنة وعدم العمل بما ينص عليه الاقتصاد الليبرالي الحر
الاعتماد على الضرائب غير المباشرة لتأمين إيرادات تكفي الزيادة في النفقات
تجاهل أهمية جذب الاستثمارات الخارجية والتركيز على تحصيل الرسوم من المواطنين فقط
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
Website: https://limslb.com
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
تُظهر الموازنة المطروحة للعام 2026 طابعاً أقرب إلى تصريف الأعمال منها إلى خطة اقتصادية متكاملة. تُعالج الأرقام وكأنها دفتر محاسبة يوازن بين الإيرادات والنفقات، في حين تُفترض الموازنة أداةً لتحديد التوجه الاقتصادي العام ورسم السياسات التنموية للبلاد. يُجرى تحديد النفقات أولاً ثم يُبحث عن مصادر الإيرادات لتغطيتها، وعندما يتعادل الرقمان يُعلن عن وجود موازنة، لكن هذا النهج يُغفل البعد الاستراتيجي المطلوب في إدارة الاقتصاد الوطني.
تُفتقر الموازنة إلى رؤية واضحة حول طبيعة الاقتصاد المراد اعتماده في لبنان، سواء كان اقتصاداً ليبرالياً حراً أو اقتصاداً موجهاً. تُهمل السياسات الضريبية التي يمكن أن تُحفّز الاستثمار وتُساعد على نمو الاقتصاد، وتُستبدل بضرائب غير مباشرة تُثقل كاهل المواطنين. تُغيب أيضاً أي خطة لجذب الاستثمارات الخارجية أو لتشجيع الرسوم والموارد المحلية بطريقة تُعزز النمو.
تُبرز خطورة هذه الموازنة في كونها لا تُحدد مساراً تنموياً ولا تُجيب عن أسئلة جوهرية تتعلق بمستقبل الاقتصاد اللبناني. تُطرح أرقامها وكأنها مجرد توازن بين المطلوبات والموجودات عند حدود ستة مليارات دولار، من دون أن تُقدّم رؤية حول كيفية تحويل هذه الأرقام إلى محرك للنمو أو أداة لتصحيح الاختلالات الهيكلية.
تُظهر القراءة أن الموازنة الحالية لا تُعالج القضايا الإنمائية ولا تُحدد أولويات القطاعات الإنتاجية، فلا تُعطي إشارات حول دعم الصناعة أو الزراعة أو الخدمات، ولا تُقدّم تصوراً لإصلاح النظام الضريبي بما يُعيد الثقة ويُحفّز الاستثمار. تُغفل كذلك أهمية تحديد موقع لبنان في الاقتصاد العالمي، فلا تُجيب عن سؤال ما إذا كان الهدف بناء اقتصاد تنافسي منفتح على الأسواق أو اقتصاد يعتمد على حماية داخلية وسياسات موجّهة.
تُؤكد هذه الملاحظات أن الموازنة المطروحة تُعاني من قصور جوهري في الرؤية الاقتصادية، إذ تُختزل في أرقام محاسبية من دون أن تُترجم إلى خطة تنموية شاملة. تُبرز الحاجة الملحّة إلى إعادة صياغة الموازنة كأداة استراتيجية تُحدّد أهداف النمو، تُعالج التحديات البنيوية، وتُعيد رسم دور الدولة في الاقتصاد بما يُحقق التوازن بين العدالة الاجتماعية والتحفيز الاستثماري.