على إثر زيادة الرسم على صفيحة البنزين بقيمة 300 ألف ليرة، عمد بعض السائقين العموميين إلى رفع تعرفة السرفيس داخل بيروت من 200 إلى 300 ألف ليرة. فيما بقي سعر ربطة الخبز من دون أي تعديل.

إلا أن رئيس اتحاد النقل البري بسام طليس أكد في حديث لصحيفة الأخبار «عدم صدور أي قرار رسمي بعد حول رفع كلفة السرفيس إلى 300 ألف ليرة، ووزارة الأشغال العامة والنقل هي من تحدد ذلك». كما عبّر طليس عن رفضه لقرار رفع الرسوم على صفيحة البنزين، معتبراً أن «السلطة تبحث دائماً في جيب المواطن لتمويل عجزها، فيما يُترك قطاع النقل من دون أي دعم أو خطة إنقاذ واضحة».

وبحسب طليس، فإن «المحروقات مادة أساسية وأي زيادة في أسعارها ستنعكس فوراً ارتفاعاً في أسعار السلع، والمطلوب إيجاد بدائل عادلة بعيدة عن جيوب الناس». واستغرب طليس سرعة تطبيق القرار والإمضاء حتى قبل صدوره في الجريدة الرسمية»، مشيرا إلى أن السائقين «ليسوا الحلقة الأضعف، بل هم شريان الحركة الاقتصادية»، محذراً في الوقت نفسه من أن استمرار الوضع الحالي قد يدفع الاتحاد إلى اتخاذ خطوات تصعيدية دفاعاً عن حقوق العاملين في القطاع.

رفع سعر الخبز مؤجل

أما على صعيد ربطة الخبز فقد أكدت نقابة الأفران عدم تعديل سعر ربطة الخبز طيلة شهر رمضان، مشيرة إلى أن كلفة الرغيف ترتبط بالمازوت والطحين أكثر من البنزين، مع احتمال إعادة البحث في السعر بعد نهاية الشهر الفضيل. ومن المتوقع أن يضيف موزعو الخبز نسبة على إيصال ربطة الخبز إلى المتجر، بالنظر إلى ارتفاع سعر صفيحة البنزين بقيمة 300 ألف ليرة. إنما لغاية الساعة فإن السعر ما زال ثابتا في مختلف المناطق وكل المتاجر تقريبا.

وكشف أمين سر نقابة الأفران في لبنان نعيم خواجة في اتصال مع «الأخبار»، أنه «لن يكون هناك رفع لسعر ربطة الخبز في الوقت الحالي ربطاً بارتفاع سعر البنزين وتأثيره على كلفة النقل». موضحا أن القرار بعدم تعديل السعر في هذه المرحلة يأتي «مراعاة لشهري الصوم عند المسيحيين والمسلمين، ولأن البلد لا يحتمل هزّات إضافية»، مشدداً على أن القطاع لن يقدم على خطوة تمسّ «لقمة الفقير» في هذه الظروف الدقيقة، ما يعني أنّ هناك إمكانية لرفع سعر ربطة الخبز في وقت لاحق. وكشف خواجة  أن الأفران لم تعقد حتى الآن اجتماعاً لاتخاذ أي قرار في هذا الشأن، وأن هناك تعليقاً لأي بحث جدي في تعديل السعر إلى ما بعد انتهاء فترات الصوم لدى الطوائف المسيحية والمسلمة، على أن يُستكمل النقاش لاحقاً بالتواصل مع وزارة الاقتصاد لبحث تداعيات القرارات الحكومية الأخيرة على القطاع.