🔴لماذا تتمسك الدولة اللبنانية ببعض الـ مؤسسات العامة رغم أنها تُكبّد المواطنين والاقتصاد الوطني خسائر فادحة؟ كيف يؤثر ارتفاع تكاليف الكهرباء والمياه في لبنان قياساً بالدول المجاورة على القدرة التنافسية للقطاع الصناعي والإنتاجي؟ ما الأسباب الحقيقية التي تحول دون إصلاح الـ مؤسسات العامة أو حلّها، وما دور المحاصصة السياسية والطائفية في استمرار هذا الواقع؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/news-category/debt-crisis-ar/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 – المؤسسات العامة وأعباؤها
01:22 – الكهرباء والمياه تُعيق الصناعة
01:55 – المحاصصة وراء الهدر المؤسسي
🔵 الأفكار الرئيسية:
تتكبّد الـ مؤسسات العامة اللبنانية خسائر اقتصادية ضخمة تنعكس سلباً على المواطنين وتُثبّط الاستثمارات الأجنبية وتُعيق عجلة النمو الاقتصادي
تُثقل الفواتير كاهل المواطن الذي يدفع ثلاث فواتير مياه منفصلة إضافة إلى فاتورة كهرباء باهظة لا تتناسب مع مستوى الخدمة المقدمة
تبلغ تكلفة الكيلوواط في لبنان ما بين 40 و50 سنتاً مقارنةً بسنتين فقط في مصر مما يكشف الهوّة الهائلة في تكاليف الطاقة بين لبنان ودول الجوار
تُجبر تكاليف الكهرباء المرتفعة أصحاب المصانع اللبنانية على تشغيل مولداتهم الخاصة مما يرفع أعباء الإنتاج ويُضعف قدرتهم التنافسية
تستخدم القوى السياسية الـ مؤسسات العامة أداةً للتوظيف السياسي قُبيل الانتخابات وتمرير الصفقات المشبوهة التي تعود بالمنافع على المسؤولين
تحول المحاصصة الطائفية والتوازنات السياسية بين الأحزاب دون أي إصلاح حقيقي للـ مؤسسات العامة أو إعادة هيكلتها رغم ما تسببه من هدر
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
Website: https://limslb.com
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
تفرض الدولة اللبنانية على نفسها مسؤولية إعادة النظر في الـ مؤسسات العامة التي فقدت مبرر وجودها أو تلك التي تتحول إلى عبء اقتصادي على المواطنين. لا يكفي الاكتفاء بحل الـ مؤسسات غير الفاعلة، بل يجب العمل على إصلاح وإعادة هيكلة الـ مؤسسات الحيوية التي يحتاج إليها المجتمع بشكل يومي، مثل الكهرباء والمياه، والتي تدار حالياً بطريقة تكبد اللبنانيين خسائر كبيرة وتبعد الاستثمارات عن البلاد.
يتحمل المواطن اللبناني اليوم أعباء مالية ضخمة نتيجة سوء إدارة هذه القطاعات. في مجال المياه، يدفع المواطن ثلاث فواتير على الأقل: اشتراك رسمي للدولة، تعبئة صهاريج للاستعمال اليومي، وفاتورة لمياه الشرب. أما في الكهرباء، فتصل كلفة الكيلوواط المنتج من مؤسسة كهرباء لبنان إلى ما بين 40 و50 سنتاً، في حين أن الكلفة في مصر لا تتجاوز 2 سنت. هذا الفارق الهائل يجعل الصناعات اللبنانية غير قادرة على المنافسة، إذ تضطر المصانع إلى تشغيل مولدات خاصة بكلفة إضافية واستهلاك كبير، ما يزيد من الأعباء التشغيلية ويضعف القدرة التنافسية في الأسواق.
تكشف هذه الأوضاع عن خلل بنيوي في إدارة الـ مؤسسات العامة، حيث تُقسم الإدارات والوظائف على أساس طائفي وحزبي، وتُستخدم الـ مؤسسات كأداة للتوظيف السياسي قبل الانتخابات أو كمنصة لعقد الصفقات وتمرير المشاريع التي تحقق مكاسب خاصة للمسؤولين. هذا الواقع يعرقل أي محاولة جدية لإصلاح أو إلغاء الـ مؤسسات غير المجدية، لأن إعادة توزيع الموظفين أو إغلاق مؤسسة يديرها طرف سياسي معين يثير حساسيات طائفية وحزبية.
يتضح أن بقاء هذه الـ مؤسسات من دون هيكلة فعلية يكرّس الفساد ويضاعف الأعباء الاقتصادية على المواطنين، فيما يستمر استخدامها كأداة للزبائنية السياسية ومصدر للمنافع الخاصة. إن معالجة هذا الملف تتطلب إرادة سياسية حقيقية تتجاوز الحسابات الطائفية والحزبية، وتضع مصلحة الاقتصاد الوطني والمواطنين في المقدمة.