ضرائب بلا خدمات.. هل تعطي الحكومة اللبنانية باليمين لتأخُذ باليسار؟

🔴هل تُعدّ الـ ضرائب غير المباشرة كضريبة القيمة المضافة والرسوم على الوقود الوسيلةَ الأنجع لتأمين الإيرادات ؟ لماذا استُثني المازوت من الرسوم المقترحة على المحروقات، وما انعكاسات ذلك على قطاع الكهرباء وكلفة المولدات؟ في ظل الاعتراضات الواسعة من مختلف القطاعات، هل ستمضي الحكومة اللبنانية في تطبيق هذه الرسوم والـ ضرائب الجديدة؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/news-category/debt-crisis-ar/

👇مقاطع الفيديو:
00:00 – الضرائب غير المباشرة.. الخيار الأسهل
01:05 – لماذا استُثني المازوت من الرسوم؟
01:40 – رسوم تُثير غضب اللبنانيين

🔵 الأفكار الرئيسية:
تكشف الأرقام أن الـ ضرائب غير المباشرة تمثّل 73% من مجمل الإيرادات الضريبية في لبنان كونها الأسهل في الاستحصال
تُؤمّن ضريبة القيمة المضافة ملياري دولار سنوياً للخزينة اللبنانية فيما تُدرّ كل زيادة بنسبة 1% عليها ما يقارب 200 مليون دولار إضافية
تُدرّ الرسوم على البنزين ما يقارب 320 مليون دولار سنوياً للخزينة اللبنانية انطلاقاً من 300 ألف صفيحة تُباع يومياً في السوق المحلية
يستثني مشروع الموازنة المازوت من الرسوم الجديدة تجنّباً لرفع كلفة المولدات الخاصة على المواطنين في ظل تراجع تغذية كهرباء لبنان
تتجاوز كلفة الكيلوواط ساعة عبر المولدات الخاصة 65 سنتاً مقابل معدل عالمي لا يتخطى 15 سنتاً
سبق للحكومة اللبنانية أن جمّدت سعر البنزين في منتصف العام الماضي لتحصيل ضريبة مبطّنة قبل أن تتراجع عن قرارها تحت وطأة الضغوط يُعلن موظفو القطاع العام إضراباً عاماً احتجاجاً على ضرائب ورسوم تلتهم زياداتهم دون تحسين الخدمات

👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.

🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
Website: https://limslb.com
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon

تمثل الضرائب غير المباشرة في لبنان النسبة الأكبر من الإيرادات الضريبية، إذ تصل إلى حوالي 73% من مجمل الـ ضرائب، وذلك بسبب سهولة تحصيلها من المواطنين مقارنة بالضرائب المباشرة التي تشهد مستويات مرتفعة من التهرب. تؤمن الضريبة على القيمة المضافة وحدها ما يقارب ملياري دولار سنوياً، بينما تؤدي زيادة بنسبة 1% عليها إلى توفير نحو 200 مليون دولار إضافية. أما البنزين، فيباع يومياً حوالي 300 ألف صفيحة، وفرض رسم بقيمة 300 ألف ليرة على كل صفيحة يحقق للخزينة ما يقارب 300 إلى 320 مليون دولار سنوياً. كما أن الرسوم المفروضة على المستوعبات في مرفأ بيروت، والتي تتراوح بين 50 و80 دولاراً، تؤمن نحو 50 مليون دولار، فيما يتم البحث عن مصادر إضافية لتأمين ما بين 50 و100 مليون دولار لاستكمال تمويل الزيادة المقدرة بـ800 مليون دولار.

يُلاحظ أن الزيادة طالت البنزين دون المازوت، وذلك لتجنب التصادم مع أصحاب المولدات الذين يعتمدون بشكل أساسي على المازوت المستورد لتأمين الكهرباء في ظل تراجع التغذية الرسمية إلى ما بين أربع وست ساعات يومياً. فرض رسوم إضافية على المازوت سيؤدي إلى رفع كلفة تشغيل المولدات وزيادة الاشتراكات على المواطنين، التي تتجاوز حالياً 65 إلى 70 سنتاً للكيلوواط ساعة، مقارنة بمعدل عالمي يتراوح بين 12 و15 سنتاً فقط. حتى كلفة كهرباء لبنان الرسمية التي تعتمد على الفيول تصل إلى 27 إلى 30 سنتاً للكيلوواط ساعة، ما يجعلها مرتفعة جداً ويزيد من احتمالات النقمة الشعبية.

سبق للحكومة أن جمدت أسعار البنزين منتصف العام الماضي رغم تراجع أسعار النفط عالمياً، وذلك بهدف تحصيل الضريبة بشكل غير مباشر، لكنها تراجعت عن هذا الإجراء لاحقاً. اليوم تطرح تساؤلات جدية حول إمكانية الاستمرار بهذه الرسوم في ظل الاعتراضات الواسعة، ليس فقط من الأحزاب والقطاع الخاص والمواطنين، بل أيضاً من موظفي القطاع العام الذين أعلنوا إضراباً عاماً احتجاجاً على هذه الـ ضرائب. ما يُؤخذ باليمين من زيادات في الرواتب سيُدفع باليسار عبر الـ ضرائب والرسوم وارتفاع الأسعار، من دون أي تحسن ملموس في الخدمات العامة، الأمر الذي يعمّق أزمة الثقة بين الدولة والمجتمع.

اضغط هنا لمشاهدة المقابلة على قناة سكاي نيوز