استضافت لجنة الاقتصاد النيابية في اجتماعها الأسبوعي وزير الاقتصاد الدكتور عامر البساط، للوقوف على الخطوات التي تتخذها الوزارة وتأثيرها المالي على المجتمع. كما درست اللجنة العواقب والأثر لزيادة الضريبة على المحروقات والـTVA، من أجل زيادة الرواتب، علمًا أنها تحتاج إلى إقرار من مجلس النواب.

وتمنى رئيس اللجنة النائب فريد البستاني على الوزير البساط إطلاع النواب على الخطة الاقتصادية بكاملها، وليس الخطوط العريضة فقط. وكان هناك نقاش حول موضوع الطبقات الاجتماعية، حيث ركز أعضاء اللجنة على أن أثر الضرائب لن يطال فقط على السلة الغذائية، بل سيؤثر على التضخم العام لناحية الأسعار. كما أن البعض في اللجنة رأوا أن هناك استعجالًا في قرار الحكومة، فكان جواب الوزير أن «كل قرار له جوانب سلبية وأخرى إيجابية»، وأن الضغط الذي تعرّضت له الحكومة كان سبب اتخاذ هذا القرار على عجل.

بدوره، قال الوزير البساط: “أريد أن أركّز على موضوع التضخم. نحن نسمع شكاوى ونعرف أن توقيت الإجراءات الحكومية فيما خص زيادة الضرائب من أجل تمويل الرواتب حصل في شهر رمضان الكريم، ما أثّر على الأسعار. قمنا بخطوات عدة ونراقب الأسعار، ومراقبونا يرسلون إلينا يوميًا تقارير عنها من كل الأماكن. صحيح أن التنفيذ يكون على السلع الغذائية، وقد تمنى الدكتور فريد أن نوسّع المراقبة ليس على السلع الأساسية فقط، بل على السلع الأخرى. نحن نراقبها ونكثّف المراقبة”. وختم: “لقد أصدرت تعميمًا بالتركيز على موضوع الغلاء، وهذا الموضوع حساس جدًا، كما أننا نقوم بسلسلة إجراءات على كل محال السوبرماركت والدكاكين مع النقابات، ونؤكد بكل صرامة أنه لا تلاعب بموضوع الأسعار”.