يشهد الجنيه المصري تحسناً ملحوظاً بعد فترة طويلة من التراجع، حيث ارتفع إلى حدود 49 جنيهاً مقابل الدولار، وهو أول ارتفاع منذ أشهر طويلة. يطرح هذا التطور تساؤلات حول وضع الليرة اللبنانية وإمكانية تعرضها لانخفاض جديد. يرتبط الأمر بشكل مباشر بالسياسات التي تعتمدها الحكومة والمصرف المركزي، إذ إن ضبط النفقات وترشيدها يخفف من الحاجة إلى التمويل عبر المصرف المركزي، ما يساهم في الحفاظ على الاستقرار النقدي. كما أن امتناع المصرف المركزي عن طباعة الليرة لتمويل الدولة يشكل عاملاً أساسياً في منع تدهور إضافي.

تبرز أهمية اعتماد نظام مجلس النقد كآلية لضمان الاستقرار في الدول غير المستقرة سياسياً وأمنياً مثل لبنان. يقوم هذا النظام على تغطية العملة المحلية بالدولار بنسبة 100%، بحيث يقابل كل وحدة نقدية محلية رصيد مماثل بالدولار في الصندوق. يخلق هذا النظام ثقة بالعملة المحلية بعيداً عن السياسات الحكومية أو أداء الاقتصاد، ويمنع انعكاس الصدمات الأمنية والسياسية على سعر الصرف. تجربة هونغ كونغ مثال بارز على نجاح هذا النظام، حيث اعتمدت تغطية كاملة للعملة بالدولار لتفادي تأثيرات الصراع بين الصين والغرب.

يساهم اعتماد مجلس النقد في حماية الليرة اللبنانية من الانهيار في حال اندلاع أزمات إقليمية أو داخلية، ويمنح المستثمرين ثقة أكبر، ما يخفف من الكلفة الاقتصادية للأزمات على لبنان. كما أن هذا النظام يحد من الضغوط على الدولار ويمنح الحكومة مصداقية في إدارة سعر الصرف. في المقابل، تبرز بعض الطروحات غير الجدية التي تدعو إلى تحديد سعر الصرف بشكل اعتباطي عند مستويات منخفضة جداً مثل 1500 أو 500 ليرة، في حين أن السعر يتحدد فعلياً وفق حجم الليرة المتداولة مقابل حجم الدولار المتوافر.

يؤدي اعتماد مجلس النقد إلى استقرار فعلي في سعر الصرف ويمنح الاقتصاد اللبناني فرصة لاستعادة الثقة المفقودة. كما يخفف من المخاطر المرتبطة بالتمويل العشوائي ويمنع تكرار الأزمات النقدية التي شهدها لبنان في السنوات الأخيرة. يشكل هذا النظام خطوة ضرورية لحماية الليرة اللبنانية وضمان استقرارها في ظل التحديات الاقتصادية والمالية والأمنية المتزايدة، ويعيد بناء الثقة بين الدولة والمجتمع والمستثمرين على حد سواء.

اضغط هنا لمشاهدة المقابلة كاملة على قناة الجديد