أعلنت مصر إجراءات عاجلة لتحصين الاقتصاد من تداعيات حرب إيران و الغلاء الذي سببته، وارتفاع فاتورة الطاقة من 1.2 مليار دولار في كانون الثاني إلى 2.5 مليار دولار في آذار الجاري. ومن هذه الإجراءات:
- غلق المحال التجارية على مستوى البلاد من الساعة 9 مساءً، بهدف خفض فاتورة استهلاك الطاقة.
- رفع أسعار فئات تذاكر قطارات السكك الحديدية وبعض شرائح مترو الأنفاق بنسبة تصل إلى 25%.
- توجيه الحكومة بإبطاء كامل للمشروعات الكبرى لتوفير السولار والبنزين لمدة شهرين.
- الطلب من جميع الهيئات والمؤسسات الحكومية تخفيض استهلاكها من المواد البترولية بنسبة 30%.
- رفع أسعار الوقود والغاز بنسب تراوحت بين 14% و30%، في ثالث زيادة خلال آخر 12 شهرًا.
- تطبيق نظام العمل عن بُعد كل يوم أحد لمدة شهر، بدءًا من 5 نيسان المقبل، في جميع مؤسسات الدولة بالقطاعين الحكومي والخاص، باستثناء القطاعات الإنتاجية والخدمية والمستشفيات.
- إمكانية إضافة يوم آخر أسبوعيًا للعمل عن بُعد خلال الفترة المقبلة إذا استمرت الحرب.
تحسين الأجور
في المقابل، أعلنت الحكومة مؤخرًا عن حزمة جديدة لتحسين أجور العاملين في الدولة اعتبارًا من العام المالي المقبل، وذلك من خلال رفع الحد الأدنى للأجور بما يتماشى مع الغلاء والمتغيرات الاقتصادية الراهنة، بهدف مساندة العاملين في مواجهة التداعيات الاقتصادية العالمية. ووجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بزيادة أكبر في الأجور لقطاعي الصحة والتعليم على وجه الخصوص.
مصر وصندوق النقد
أعلن صندوق النقد الدولي أمس الجدول الزمني لـ المراجعتين السابعة والثامنة في برنامج التسهيل الممدد مع مصر، وكذلك المراجعتين الثانية والثالثة من برنامج المرونة والاستدامة، تمهيدًا لصرف 3.3 مليار دولار لمصر على شريحتين، بحسب تقرير حديث صادر عن الصندوق.