طالب اتحاد النقابات السياحية المراجع المختصة في مجلس الوزراء والمجلس النيابي استصدار قانون معجّل يهدف إلى تعليق المهل المرتبطة بالمستحقات المالية للمؤسسات السياحية عموماً.

واعتبر الاتحاد، في بيان عقب اجتماعه الاستثنائي، في ظل الواقع المُزري الذي شهدته المؤسسات خلال عيد الأضحى وعلى أبواب موسم الصيف، أن الهدف من هذا الطلب هو دعم إمكانيات المؤسسات المالية وتعزيز صمودها في ظل هذه الأوضاع، بما يتيح لها الحفاظ على الموظفين وتسديد فواتير الطاقة وأعبائها التشغيلية بالحدّ الأدنى.

وختم الاتحاد بيانه بالقول إن مثل هذا القانون يساعد على تجاوز هذه المرحلة من دون التضحية بالزملاء، آملاً الخروج من هذه المرحلة في القريب العاجل، لما لهذا القطاع من أهمية على صعيد الاقتصاد الوطني.