أطلق وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط، في طرابلس، مزايدة استثمار فندق معرض رشيد كرامي الدولي، في خطوة تهدف إلى دعم الاستثمار وتنشيط الحركة السياحية والاقتصادية في طرابلس والشمال، وتعزيز دور المعرض ضمن رؤية تنموية وحضارية شاملة للمدينة والمنطقة.
وأكد البساط أن مشروع الفندق لا يقتصر على استثمار عقار أو تشغيل مرفق تجاري، بل يشكل عنصراً محورياً في خطة أوسع لإعادة تفعيل المعرض وتأهيله وتحويله إلى معلم حضاري واقتصادي قادر على استضافة المعارض والفعاليات الدولية. ولفت إلى أن الفندق سيكون حلقة وصل بين مختلف المشاريع الاقتصادية المرتقبة في طرابلس، بما فيها تطوير المرفأ والمطار والمنطقة الاقتصادية الخاصة، إضافة إلى تعزيز انفتاح المدينة على سوريا والأسواق الإقليمية.
وأشار إلى العمل على إعادة إطلاق مشاريع أخرى داخل المعرض، بالتوازي مع أعمال الترميم والتثبيت والتأهيل، وصولًا إلى استضافة فعاليات دولية، بينها مشروع تنظيم «ترينالي» بمشاركة اختصاصيين دوليين. وشدد على أن وجود الفندق ضروري لتوفير البنية التحتية المطلوبة لاستقبال المشاركين والزوار في هذه الفعاليات.
بدوره، أعلن رئيس مجلس إدارة المعرض هاني شعراني أن إطلاق المزايدة يمثل الانتقال إلى «مرحلة الاستثمارات»، بعد تنشيط المعرض الذي استضاف خلال سنة نحو 150 حدثًا واستقبل 250 ألف زائر، إلى جانب تنفيذ مشاريع تطويرية، أبرزها الاعتماد الكامل على الطاقة الشمسية.
وتنص شروط الاستثمار على منح المستثمر حق استثمار الفندق لمدة 32 سنة، تشمل فترة تأهيله وتحسينه ثم تشغيله. وفي المقابل، يلتزم المستثمر بثلاثة شروط أساسية: إعادة تأهيل الفندق، ودفع نسبة محددة من المبيعات لإدارة المعرض، والتعاقد مع مشغّل فندقي عالمي. وتحمل هذه الشروط أهمية خاصة، إذ تضمن ألا يقتصر الاستثمار على تشغيل الفندق، بل يشمل إعادة تأهيله وفق مستوى مهني، وتأمين عائد مستمر للمعرض، والاستفادة من خبرة علامة أو مشغّل دولي في الإدارة والتشغيل.
وأوضح شعراني أن الدراسات التي أُجريت خلصت، وفق التقديرات العامة للإدارة، إلى وجود جدوى مالية للمشروع، معتبرًا أن الفندق يمكن أن يوفر أكثر من 100 فرصة عمل لأبناء المنطقة، وأنه سيخدم المرافق الاقتصادية والسياحية في الشمال، ولا سيما المطار والمرفأ والمنطقة الاقتصادية.
وبحسب الجدول المعلن، يبدأ سحب دفاتر الشروط في منتصف تشرين الأول 2026، وتُمنح الشركات ثلاثة أشهر لإعداد عروضها حتى منتصف كانون الثاني 2027، على أن تُفض العروض خلال كانون الثاني 2027 تحت إشراف الجهات الرسمية المختصة.
