تُظهر التجربة المالية في لبنان أنّ الوصول إلى عجز صفر في الـ موازنة يواجه عقبات جدّية مرتبطة بالإيرادات والنفقات. تُفرض ضرائب ورسوم إضافية عند كل محاولة لتحقيق التوازن، كما حصل في عام 2026 حين رُفعت الضريبة على القيمة المضافة من 11% إلى 12%، وأضيفت رسوم على الحاويات والبنزين والرسوم البيئية. تُستخدم هذه الإجراءات كوسيلة لتأمين موارد إضافية، لكنها تكشف في الوقت نفسه هشاشة النظام المالي واعتماده على زيادات ضريبية ظرفية بدل إصلاحات هيكلية.

تُظهر الأرقام أنّ الاقتصاد اللبناني انكمش بنسبة 6.4% وفق تقديرات البنك الدولي، فيما أشارت مؤسسات أخرى إلى نسب أعلى تصل إلى 12%. يُفاقم هذا الانكماش التحديات، إذ يُطلب من الدولة زيادة الإيرادات بنسبة تفوق 20% لتغطية النفقات العامة، في وقت يتقلّص فيه حجم الاقتصاد. تُبرز هذه المعادلة أنّ السياسات المالية تعتمد على تحميل المجتمع المزيد من الضرائب بدل تخفيف الأعباء، ما يزيد الضغط على المواطنين والقطاعات الإنتاجية.

تُعقّد الحرب في الجنوب الوضع أكثر، إذ توقفت الحركة الاقتصادية وتراجعت السياحة بشكل كامل، ما حرم البلاد من مصدر أساسي للدخل. يُضاف إلى ذلك غياب الدعم الخارجي الفعّال، ما جعل الدولة تعتمد على مواردها الداخلية المحدودة. تُظهر هذه الظروف أنّ أي محاولة لتحقيق موازنة بلا ضرائب تبقى غير واقعية، لأنّ السلطات تعود سريعاً إلى فرض ضرائب جديدة لتغطية العجز.

تُبرز التجربة أنّ معالجة العجز المالي لا يمكن أن تتم عبر زيادات ضريبية متكررة فقط، بل تحتاج إلى إصلاحات هيكلية تُعيد تنشيط الاقتصاد وتُحفّز النمو. تُظهر الأرقام أنّ زيادة النفقات بنسبة 14% في ظلّ اقتصاد منكمش تُعدّ خطوة محفوفة بالمخاطر، لأنّها تُضاعف الحاجة إلى موارد إضافية في وقت يتراجع فيه الإنتاج والدخل القومي. تُشير هذه المعطيات إلى أنّ الاستمرار في النهج الحالي سيؤدي إلى مزيد من الضغوط على المالية العامة، ويُفاقم التحديات أمام تحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد.

اضغط هنا لمشاهدة المقابلة كاملة على اذاعة Mfm