لم يخرج الدخان الأبيض من المفاوضات بين لبنان و صندوق النقد الدولي في بانكوك. فاللقاءات التي أُجريت في العاصمة التايلاندية خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين لم تكن مركّزة، هذا إن لم تكن مشتّتة. وكما عُلم، فإن الوفد اللبناني، برئاسة وزير المالية ياسين جابر، وعضوية كل من وزير الاقتصاد عامر البساط وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد، كان يحمل أجندة متصدّعة. وقد أُصيب بعض أعضاء الوفد بنكسة تمثّلت في قبول المجلس الدستوري الطعن المقدّم من رئيس الجمهورية جوزاف عون بقانون إعادة هيكلة المصارف، خلافاً لتوقعات جابر ومطالب الصندوق.

عودة الصندوق إلى بيروت بهذه السرعة توحي بإمكانية رأب الصدع بين الحكومة ومصرف لبنان من جهة، وبينهما وبين الصندوق من جهة ثانية، انطلاقاً من استشعار ليونة ما في موقف المركزي. هذا من حيث الشكل، أما في المضمون، فإن اجتماع بيروت قد يكون يهدف إلى تذليل عقبة واحدة كبيرة ما زالت قائمة، تتمثّل في الاتفاق على حصة كل طرف من الخسائر في النظام المصرفي. وذلك بعد موافقة الصندوق على تراتبية للخسائر تبدأ بالدولة ومصرف لبنان، ثم المصارف، فالمودعين، وتجاوزه “قطوع” قبول الطعن بالمادة الثالثة من قانون إعادة هيكلة المصارف. وهي المادة التي تعطي المركزي “الفيتو” على قرارات الغرفة الثانية من الهيئة المصرفية العليا إذا كانت تتعارض مع سلامة واستقرار الاقتصاد، تبعاً للمادة 70 من قانون النقد والتسليف.

حصة الدولة

من أصل فجوة مقدّرة بنحو 79 مليار دولار، يطالب مصرف لبنان الدولة بدين يبلغ 25 مليار دولار، منها 16.5 ملياراً عبارة عن فروقات إعادة التقييم، و8.5 مليارات كلفة الدعم خلال سنوات الانهيار الأولى. إلا أن إضافة هذا الدين إلى المديونية العامة، المقدّرة بنحو 20 مليار دولار، والموزّعة على اليوروبوندز بعد هيكلتها، وقروض من البنك الدولي، ومدفوعات متفرقة، ترفع حجم الدين إلى أكثر من 45 مليار دولار. ويصبح مجموع الدين إلى الناتج أكثر من نحو 140% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يرفضه صندوق النقد جملة وتفصيلاً، مطالباً بألا تتجاوز نسبة الدين إلى الناتج 100% في أسوأ الأحوال.

ستستهدف المباحثات، بحسب المعلومات، إيجاد صيغة لتخفيض دين مصرف لبنان على الدولة بنسبة 50% أقله. عندها يتراجع الدين العام إلى حدود 32 مليار دولار، ويصبح معادلاً للناتج المحلي الإجمالي. وفي حال التوصل، في اختتام المباحثات التي تستمر حتى يوم الجمعة المقبل، إلى حل هذه الإشكالية، سيُعلن عن توقيع اتفاق مبدئي على مستوى الموظفين مع الصندوق (Staff-Level Agreement – SLA)، على غرار ذلك الذي وُقّع في 7 نيسان 2022 ولم يُنفّذ. وبعد إقرار قانون الفجوة المالية في البرلمان، وبعض الشروط المسبقة الأخرى، وفي مقدمتها توازن الموازنة والإطار المالي متوسط الأجل، يصبح بالإمكان الانتقال إلى توقيع اتفاق الاستفادة من تسهيل الصندوق الممدد (Extended Fund Facility – EFF). وهو البرنامج الذي يهدف إلى إصلاح اقتصادي لمدة أربع سنوات، مع طلب تمويل بقيمة تقارب 3 مليارات دولار.

عقدة مصرف لبنان مع المصارف

التوصل إلى تفاهم يخفض دين مصرف لبنان على الدولة لا يعني بالضرورة انتهاء الخلاف على قانون الفجوة. فعلى المقلب الآخر، تبرز عقدة دين المصارف على مصرف لبنان. وهو يواجه تحديين رئيسيين يتمثلان في:

• المعالجة القانونية للودائع المستبعدة، والمقدّرة قيمتها بنحو 15.5 مليار دولار، وآلية الإنقاذ الداخلي المقدّرة بنحو 7.5 مليارات دولار.
• كيفية احتساب الاحتياطيات الإلزامية، المقدّرة بنحو 11.2 مليار دولار: فهل تُعتبر جزءاً من مساهمة مصرف لبنان في رد الودائع، كما يطالب، أم أموالاً تعود إلى المصارف بحسب مطالباتها؟

أسبوع مفصلي ستتكثف فيه المشاورات بين المركزي والمالية من جهة، وبينهما وبين صندوق النقد الدولي من جهة ثانية، لإيجاد “الحسبة” التي تحظى بموافقة جميع الأطراف. وإن لم يتصاعد الدخان الأبيض من فندق فينيسيا، فإن الاتفاق سيبقى معلّقاً، وسينسحب ذلك على عدم التوافق البرلماني، وسيؤجّل حل المشكلة إلى العام المقبل على أقل تقدير.