يثير الرقم المتراكم في حساب الخزينة لدى مصرف لبنان شهية الكثيرين إلى الإنفاق. فعدا عن كونه “ظاهرة” مستجدة لم يُعتد عليها سابقاً، فإنه أصبح كبيراً إلى درجة تثير معها التساؤلات حول جدوى بقائه مجمّداً. يُضاف إلى ما تقدّم حاجات على مدّ العين والنظر، خلّفتها الأزمات المتلاحقة، بدءاً من الانهيار الاقتصادي، مروراً بكورونا وتفجير المرفأ، وصولاً إلى الحرب الإسرائيلية المستمرة، واقتصاد منكمش يفتقد إلى السيولة. لكن السؤال المحوري يبقى: هل سلبيات التوسع في الإنفاق العام، من الأموال التي جرى ادخارها على مدى السنوات القليلة الماضية، أكبر من إيجابياته أم العكس؟
“أبو الاقتصاد الكلي الحديث”، جون ماينارد كينز، وضع قبل عقود من الزمن مفهوماً لمواجهة الانكماش عُرف بـ”الإنفاق الحكومي المضاد للدورة الاقتصادية – Countercyclical Fiscal Policy”. وكما يُفهم من عنوانه، بنى كينز هذا المفهوم على تدخل الدولة بزيادة الإنفاق عند تراجع الاستهلاك والاستثمار الخاص. فتقوم الدول بتمويل مشاريع البنية التحتية والخدمات العامة، وتزيد مشترياتها، مما يؤدي إلى خلق فرص عمل وزيادة دخول الأفراد، فيرتفع الاستهلاك تدريجياً وتتحرك عجلة الاقتصاد. وعلى هذا المنوال تسير المطالبات محلياً، متخفية وراء أدوات عمل النظام الرأسمالي، كيلا “يتهمونها” بالاشتراكية.
العجز العام
خلافاً للمأثور الشعبي “كل فرنجي برنجي”، فإن ما قد يكون صحيحاً في ثلاثينيات القرن المنصرم في الدول الأجنبية، لا يمكن “قصّه” و”لصقه” على الحالة اللبنانية، لألف سبب وسبب. فالحساب رقم 36 في مصرف لبنان، التابع للخزينة، لا يحوي أكثر من 6 مليارات دولار، وليس 10.6 مليارات كما يظهر في الميزانية نصف الشهرية لمصرف لبنان. ونحو 20% من المبلغ، تُقدّر بنحو 1.2 مليار دولار، هي بالدولار النقدي، أما المتبقي فيتوزع بين ليرة نقدية و”لولار”، أي دولارات تقل عن قيمتها الحقيقية، و”بيرة”، أي ليرات بنكية تقل قيمتها أيضاً عن قيمتها الحقيقية، وليست ليرات فعلية. وعليه، فإن القدرة الفعلية على الصرف أقل بكثير مما تظهره الأرقام.
النقطة العمياء الثانية، التي يجري تجاهلها عن جهل أو قصد، تكمن في عجز الخزينة، حتى لو أظهرت زيادة في أرصدتها المالية. فالموازنة العامة للدولة انكمشت بنحو 59% مقارنة بعام 2019، بعدما تراجعت من نحو 17 مليار دولار إلى 7 مليارات دولار. وهي ما زالت تتجاهل مدفوعات الدين العام “اليوروبوندز”، التي كانت تبلغ، قبل التخلف عن السداد، نحو 1.7 مليار دولار سنوياً. ولا تتضمن الدين الذي يسجله مصرف لبنان بقيمة 25 مليار دولار، وبمدفوعات سنوية ستتراوح بين 500 و600 مليون دولار عند إقرار قانون الفجوة المالية. هذا عدا عن بقية الديون، ومنها للبنك الدولي بقيمة 5 مليارات دولار، وللعراق بقيمة ملياري دولار، وغيرها من الجهات.
مخاطر الإنفاق العام في لبنان
المفارقة في الحالة اللبنانية أن مخاطر العودة إلى الإنفاق العام لا تتعلق بالحسابات وحدها. فحتى لو كانت الخزينة تسجل فائضاً فعلياً، بعد احتساب كل المدفوعات، فإن الإنفاق العام ينطوي على الكثير من المشاكل. فالإنفاقان التشغيلي والاستثماري يُموّلان من خلال زيادة الضرائب والرسوم، التي تخنق الأسر والقطاعات الإنتاجية وتُبعد الاستثمارات الأجنبية. وفي الوقت الذي يذهب فيه الإنفاق التشغيلي إلى قطاع عام متضخم، تشكّل نسبة الموظفين فيه ثلاثة أضعاف المتوسط العالمي، يشوب الإنفاق الاستثماري الكثير من الهدر، ويُخصّص للمحسوبيات السياسية، ولا تدّخر الوزارات جهداً في التلزيم من خارج إطار هيئة الشراء العام، مما يعني ضياع المال العام.
الاستقرار النقدي
التسليم جدلاً بإمكانية ضبط الإنفاق العام والتعامل معه بشفافية يوصلنا إلى مشكلة إضافية. فالإنفاق بالليرة اللبنانية، سواء على الرواتب والأجور أو على الاستثمار، سيتحول، بشكل مباشر أو غير مباشر، إلى طلب على الدولار، خصوصاً أن نحو 80% من السلع تُستورد من الخارج. وفي ظل تراجع وتيرة تدفق الدولار إلى الاقتصاد، وهو ما يتجلى بوضوح في تراجع الفائض المحقق في ميزان المدفوعات من أكثر من 3 مليارات دولار في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025 إلى نحو 800 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الحالي، قد يتزايد الضغط على سعر الصرف، ويدفع إلى أحد خيارين: إما تدخل مصرف لبنان بائعاً للدولار، وإما تخفيض سعر الصرف. وفي الحالتين، لن تصب النتائج في مصلحة القدرة الشرائية للمداخيل، ولا في إمكانية حل أزمة المودعين.
وقد عملت وزارة المالية ومصرف لبنان، منذ منتصف عام 2023، على وضع آلية محكمة لـ”دوزنة” ضخ الليرات في السوق، بالتوازي مع جمع الدولار، بما يضمن ثبات سعر الصرف. ذلك أن أي خلل في هذه الآلية أو تدهور في نتائجها قد يؤدي إلى تداعيات أسوأ بما لا يُقاس على معيشة الأفراد والمالية العامة على حد سواء. وقد حققت هذه الآلية هدفها من خلال تخفيض نسبة التضخم من حدود 221% مطلع العام 2023 إلى 11% بداية العام 2026. ولم تكن لتنجح لولا إقصاء المضاربين من السوق والتحكم بالكتلة النقدية بالليرة، وضمان أعلى المعايير في طريقة التنفيذ.
إزاء هذا الواقع، فإن تنشيط الاقتصاد يتطلب العمل بآلية عكسية، تتضمن تخفيض حجم القطاع العام وتدخله، لإتاحة المجال أمام تخفيض الضرائب والرسوم، التي تمثل 80% من إيرادات الدولة في موازنة 2027. وفي هذه الحالة، تتحسن القدرة الشرائية للمداخيل تلقائياً، ويتوسع هامش الطلب لدى الأسر، ويزداد إنفاقها على الحاجات. كما أن تخفيض الضرائب وتحقيق الإصلاحات العامة يسمحان للقطاع الخاص بزيادة استثماراته واستقطاب التمويل، مما يخلق فرص عمل جدية ويحفز الاستهلاك.
غير ذلك، سنبقى ندور في الحلقة المفرغة نفسها: إنفاق عام يُموّل إما بالمديونية وإما بالضرائب، وفي الحالتين يؤدي إلى انكماش تضخمي. وبدلاً من أن يحل أزمة الانكماش، يخلق مشكلة مضاعفة. فالإنفاق العام، مهما بدا مغرياً حين يُغلّف بالنظريات الاقتصادية أو يُسوّق على خلفية فوائض الخزينة، قد يخفي في عسله سمّاً اقتصادياً. لكن هذا لا يعني أن الحل يكمن في تجفيف السيولة وترك الاقتصاد يواجه انكماشه. فالمعضلة الحقيقية ليست في ضخ السيولة بحد ذاته، بل في كيفية تأمينها وتوجيهها من دون أن تتحول إلى ضغط إضافي على سعر الصرف، أو إلى أعباء جديدة على المالية العامة. والسؤال الذي ينبغي أن يتقدم على كل المطالبات بالإنفاق هو: كيف نضخ السيولة في الاقتصاد من دون أن نعيد إنتاج الأزمة بأدوات مختلفة؟
