تفرض الواقعية الإقرار بأنّ لبنان لا يملك في وضعه الراهن بديلاً عن المسار الدبلوماسي، فلا خيار آخر أمامه سوى هذا الطريق. ويبقى الأمر محصوراً بين الدبلوماسية والجمود، إذ لا توجد وسيلة أخرى للتحرك في هذه المرحلة.
ويستطيع لبنان في الوقت نفسه تحسين أوراقه التفاوضية عبر تطوير سياساته الاقتصادية، بما يرفع قيمة موقعه في المنطقة ويمنحه قدرة أكبر على التأثير في المجتمع الدولي. وتبرز الحاجة إلى ذلك في ظل الواقع الاقتصادي المأساوي الذي فاقمته الحرب. وتدرس الحكومة اللبنانية اعتماد آلية لخفض الضرائب على السلع المستوردة، فيخفّف ذلك كلفة المعيشة تدريجياً ويحدّ من تفاقم الأزمة.
ويبقى هذا الخيار متاحاً أمام الحكومة. وتكمن المشكلة في اتجاهها إلى البحث عن موارد إضافية بدل السعي إلى خفض نفقاتها. ويقتصر مصدر هذه الموارد على الضرائب التي يدفعها المواطن اللبناني، وهو يعيش أصلاً في حالة فقر وتهجير وخطر أمني. ويصعب منطقياً تحصيل مبالغ كبيرة من شعب يعاني هذه الظروف.
ويؤدي خفض الضرائب إلى تشجيع الالتزام الضريبي والحدّ من التهرّب ورفع الإنتاجية، فيتحسّن الناتج المحلي الإجمالي. وتُضعف تغذيةُ قطاع عام متضخّم من جيوب المواطنين الاقتصادَ، وتقوّض قدرة الدولة على الصمود والاستمرار في المواجهة.
ويصعب على دولة ضعيفة اقتصادياً ومحدودة القدرة عسكرياً أن تنال احتراماً على طاولات التفاوض. ويكفي أن تمتلك الدولة إحدى ورقتي القوة، الاقتصادية أو العسكرية، لتعزّز موقعها. وتؤكد تجارب دول كثيرة حول العالم أنّ مركزها الاقتصادي وفّر لها حماية دولية ومنحها حضوراً ووزناً. ويدرك الجميع أنّ الفارق العسكري بين لبنان وإسرائيل شاسع ولا يمكن ردمه. ويحتاج أي تفاوض يسعى إلى حلول جذرية فعلية إلى ورقة ضغط تسنده.
وتثير المخاوف المرتبطة باحتمال انتهاء ولاية قوات اليونيفيل تساؤلات حول السيناريوهات المطروحة في ظل التفاوت الكبير في موازين القوى. ويعلم المقيمون في المنطقة منذ عشر أو خمس عشرة سنة أنّ جميع السيناريوهات مطروحة في كل لحظة. ويبقى مع ذلك هامش من التفاؤل الحذر، إذ يملك لبنان شرائح وقدرات يمكنه استثمارها وحمايتها. وتتيح إجراءات حكومية مناسبة إيجاد مخرج. ويظلّ السلم خياراً جيداً، فتُلحق الحرب الخسائر بلبنان وبالجميع.