أزمة الدين العام

بلغت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي 174.5% في العام 2019، وهي من أعلى المعدلات في العالم. ولجأت الحكومة إلى تمويل دينها المقوم بالليرة عن طريق المصرف المركزي ودينها المقوم بالدولار عن طريق المصارف المحلية وصناديق استثمار دولية. وفي 9 آذار 2020، علقت الحكومة اللبنانية سداد سندات اليوروبووندز، كما لجأت إلى تسييل دين القطاع العام عبر طباعة الليرة، وهو ما أدى إلى خلق تضخم مفرط بلغت نسبته 84.3% في العام 2020 و150% في العام 2021 و184% في العام 2022.

ويعود الدين العام إلى تراكم عجز الموازنة العامة بسبب ضعف الإيرادات وارتفاع النفقات. وقد تسببت السياسة الضريبية والاحتكارات العامة في خنق الاقتصاد اللبناني وتقليص إيرادات الخزينة. كما تستمر الحكومة في الإنفاق المرتفع على فائض الموظفين وتمول نفقات أخرى مثل شراء محروقات لكهرباء لبنان ودعم الأدوية والقمح والتصدير من خارج الموازنة العامة عن طريق المصرف المركزي.

ويصدر المعهد اللبناني لدراسات السوق تقريرًا سنويًا عن الموازنة العامة. ويقترح التقرير حلولًا لمشكلة العجز، أبرزها إصلاح النظام الضريبي في لبنان وتخفيض النفقات عن طريق تفكيك الاحتكارات العامة وإعادة النظر في عدد الموظفين. وكان المعهد قد توقع اندلاع الأزمة قبل سنة من حدوثها في العام 2019 واقترح خطوات استباقية لتفادي الانهيار.