مع تمديد اتفاق وقف إطلاق النار حتى 18 شباط بينما الخروقات الإسرائيلية مستمرة على مختلف الأراضي اللبنانية، ووسط ضغوط دولية ومحلية لاستيلاد + ذات مصداقية وفعالة تحظى بثقة المجتمع الدولي، وفيما أعلن البنك الدولي عن استعداده لمساعدة لبنان في عملية إعادة الإعمار ودعم القطاع الخاص، ظلت الأسواق المالية اللبنانية تشهد هذا الأسبوع استقراراً في سعر صرف الليرة مقابل الدولار في السوق الموازية، بينما سجّلت سوق سندات اليوروبوندز تراجعاً في الأسعار وسط عمليات جني للأرباح، وواصلت سوق الأسهم مسلكها التنازلي، وفق التقرير الأسبوعي لبنك عوده. في التفاصيل، ظل سعر صرف الليرة مقابل الدولار يتحرك ضمن هوامش ضيقة بين 89600 و89700 في وقت استعادت فيه احتياطيات مصرف لبنان السائلة بالعملات منحاها التصاعدي خلال النصف الأول من كانون الثاني لتبلغ زهاء 10345 مليون دولار، وفيما أعلن البنك الدولي عن استعداده لمساعدة لبنان على إعادة البناء والنهوض. وفي ما يخص سوق سندات اليوروبوندز، آثر بعض المتعاملين المؤسسات الأجانب جني الأرباح التي حققوها على محافظهم من سندات الدين اللبنانية ولا سيما بعد الارتفاع اللافت في الأسعار التي سجّلتها منذ الربع الأخير من العام 2024 حتى شهر كانون الثاني الحالي. ويأتي ذلك وسط ترقب لمسار التشكيل الحكومي والعراقيل التي تواجهه إضافة إلى انحراف الوضع الأمني جنوباً. في هذا السياق، أقفلت أسعار سندات اليوروبوندز عند 15.85-16.45 سنت للدولار الواحد يوم الجمعة بالمقارنة مع 16.50-17.30 سنت للدولار الواحد في نهاية الأسبوع السابق، ما أبقى على تراكم ارتفاعٍ صاف في الأسعار مقداره 2.75-2.85 دولار خلال شهر كانون الثاني الحالي. وفي ما يخص سوق الأسهم، واصل مؤشر الأسعار تراجعه بنسبة 3.4%، في حين تقلصت أحجام التداول بنسبة 43% أسبوعياً لتبلغ زهاء 3 مليون دولار.   

الأسواق
في سوق النقد: ارتفع معدل الفائدة من يوم إلى يوم من 15%-20% في الأسبوع السابق إلى 35% هذا الأسبوع، في إشارة إلى التراجع النسبي في السيولة بالليرة اللبنانية داخل سوق النقد، بينما ظلت كلفة الكاش بالليرة تناهز الصفر بالمائة. هذا وقد أظهرت آخر الإحصاءات النقدية الصادرة عن مصرف لبنان للأسبوع المنتهي في 16 كانون الثاني 2025 أن الودائع المصرفية المقيمة واصلت تقلصها بمقدار 4109 مليار ليرة. ويعزى هذا التقلص بشكل رئيسي إلى انخفاض الودائع المصرفية المقيمة بالعملات الأجنبية بقيمة 7844 مليار ليرة أسبوعياً (أي ما يعادل 87.6 مليون دولار وفق سعر الصرف الرسمي البالغ 89500 ل.ل.)، بينما زادت الودائع المصرفية المقيمة بالليرة بقيمة 3735 مليار ليرة وسط نمو في الودائع الادخارية بالليرة بقيمة 2716 مليار ليرة وارتفاع في الودائع تحت الطلب بقيمة 1019 مليار ليرة. أما الكتلة النقدية بمفهومها الواسع (م4) فقد سجّلت اتساعاً مقداره 2007 مليار ليرة وسط نمو ملحوظ في حجم النقد المتداول بقيمة 6146 مليار ليرة بعد الانتخابات الرئاسية وتراجع طفيف في محفظة سندات الخزينة المكتتبة من قبل القطاع غير المصرفي بقيمة 30 مليار ليرة.

في سوق القطع: مع استمرار المساعي لإيصال عملية التأليف الحكومي إلى المربع الأخير ورغم التحديات التي يواجهها لبنان من أجل تأمين التمويل لإعادة الإعمار، ظلت السوق الموازية لتداول العملات تشهد هذا الأسبوع استقراراً في سعر صرف الليرة مقابل الدولار في حدود 89600-89700. ويأتي ذلك في حين استعادت احتياطيات مصرف لبنان السائلة بالعملات نمطها التصاعدي خلال النصف الأول من كانون الثاني الجاري (+210 مليون دولار) لتبلغ زهاء 10345 مليون دولار منتصف الشهر، وفق آخر الإحصاءات المتوفرة من قبل المصرف المركزي، وبينما أكّد البنك الدولي بأنه سيقف إلى جانب لبنان لتمكينه من إعادة البناء والنهوض.

في سوق الأسهم: واصلت بورصة بيروت مسلكها التراجعي للأسبوع الثالث على التوالي، كما يستدل من خلال انخفاض مؤشر الأسعار بنسبة 3.4%. فمن أصل 9 أسهم تم تداولت، انخفضت أسعار 7 أسهم، بينما ارتفع سعر سهم واحد وظل سعر سهم واحد مستقراً. في التفاصيل، تراجعت أسعار أسهم “سوليدير أ” بنسبة 1.0% إلى 113.30 دولار. وانخفضت أسعار أسهم “سوليدير ب” بنسبة 3.7% إلى 110.70 دولار. وفي ما يخص الأسهم المصرفية، هبطت أسعار أسهم “بنك بيروت العادية” بنسبة 40.0% إلى 9.00 دولار علماً أن هذه الأسهم تفتقد للسيولة، تلتها أسهم “بنك عوده العادية” بنسبة -3.3% إلى 2.90 دولار، فأسهم “بنك بيبلوس العادية” بنسبة -2.3% إلى 1.25 دولار، وإيصالات إيداع “بنك لبنان والمهجر” بنسبة -1.9% إلى 5.30 دولار، بينما ظلت أسعار إيصالات إيداع “بنك عوده” مستقرة عند 2.55 دولار. وفي ما يتعلق بالأسهم الصناعية، انخفضت أسعار أسهم الإسمنت الأبيض اسمي بنسبة 5.0% إلى 38.00 دولار، بينما زادت أسعار أسهم “هولسيم لبنان” بنسبة 1.6% إلى 71.20 دولار. وعلى صعيد أحجام التداول، تقلصت قيمة التداول الاسمية بنسبة 42.5% أسبوعياً، من 5.4 مليون دولار في الأسبوع السابق إلى 3.1 مليون دولار هذا الأسبوع، علماً أن أسهم “سوليدير” استحوذت على نحو 77% من النشاط، تلتها الأسهم المصرفية بنسبة 17% فالأسهم الصناعية بنسبة 6%.

سوق سندات اليوروبوندز: مع استمرار المساعي لتذليل العقبات التي تحول دون تأليف حكومة ذات مصداقية وفعالة تكسب ثقة الداخل والمجتمع الدولي، وفي أعقاب القفزات اللافتة في أسعار سندات اليوروبوندز اللبنانية (+2.75 دولار) منذ بداية العام الحالي، لجأ بعض المتعاملين المؤسساتيين الأجانب إلى جني أرباحهم المحققة وسط أجواء من الترقب لمسار التشكيل الحكومي. وهذا ما انعكس تراجعاً في أسعار سندات الدين الحكومية من 16.50-17.30 سنت للدولار الواحد في نهاية الأسبوع السابق إلى 15.85-16.45 سنت للدولار الواحد يوم الجمعة، علماً أنّ أسعار سندات الدين الحكومية كانت قد وصلت إلى 17.00-17.80 سنت للدولار منتصف شهر كانون الثاني والذي يعتبر أعلى مستوى لها منذ أكثر منذ أربع سنوات. هذا وتجدر الإشارة هنا إلى أنّ القفزات في أسعار سندات اليوروبوندز التي بدأ تسجيلها في أواخر أيلول 2024 وامتدت حتى شهر كانون الثاني الجاري، إنما جاءت وسط رهان بأنّ الخروقات السياسية الإيجابية التي تم إنجازها مؤخراً من شأنها أن تفسح الطريق أمام إطلاق عجلة الإصلاح وإبرام اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي وإعادة هيكلة الدين وعودة التفاوض مع حاملي سندات اليوروبوندز.

اضغط هنا لقراءة المقال على موقع جريدة النهار