🔴 ما هي الآثار الاقتصادية لتعطيل القطاع المصرفي على السيولة والاستثمار في البلاد؟ كيف يؤثر الخلاف حول توزيع الخسائر بين المصارف والدولة على إيجاد حلول للأزمة المالية؟ ما هي العلاقة بين تثبيت سعر الصرف وقدرة الاقتصاد على النمو والتعافي؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/erase/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 – الاقتصاد المُدولر وتعطيل القطاع المصرفي
01:29 – الخلاف حول توزيع الخسائر وتدهور الاقتصاد اللبناني
🔵 الأفكار الرئيسية:
أزمة السيولة في لبنان مرتبطة بتعطيل القطاع المصرفي منذ عام 2019
حجم الناتج المحلي الاجمالي انهار من 54 مليار دولار إلى 20 مليار دولار خلال خمس سنوات
البلد مقسوم بين معسكرين يتصارعان على توزيع خسائر القطاع المصرفي ويمنعان أي حلول جذرية
تثبيت سعر الصرف والاعتماد على الاقتصاد النقدي يعمقان أزمة السيولة
غياب القروض المصرفية يشل الاستثمار ويمنع توسيع الأعمال في البلد
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
يعاني لبنان من دولرة شديدة، حيث يعتمد معظم المواطنين على الدولار في تعاملاتهم اليومية، ويُشكّل الاقتصاد النقدي حوالي 50% من النشاط الاقتصادي، ما يدل على وجود سيولة كبيرة بالدولار بين الناس.
منذ تعطّل القطاع المصرفي في 2019، تراجعت القدرة على الحصول على القروض، مما أثّر سلبًا على السيولة والاستثمار والنمو الاقتصادي. كما أن مصرف لبنان حدّ من طباعة العملة الوطنية عبر تثبيت سعر الصرف.
الأزمة المصرفية تُعدّ من أبرز التحديات، إذ لم يُتفق بعد على كيفية توزيع الخسائر. هناك انقسام بين من يرى أن المصارف والمودعين يجب أن يتحملوا الخسائر، ومن يعتبر أن الدولة مسؤولة عنها.
هذا الانقسام عطّل الحلول، وأدى إلى انهيار اقتصادي كبير: الناتج المحلي انخفض من 54 إلى 20 مليار دولار، الليرة فقدت قيمتها، الشركات أغلقت، والبطالة ارتفعت.
رغم كل ذلك، لا يزال الجدل قائمًا، بينما لا يمكن للبنان التعافي دون إصلاح القطاع المصرفي ليعود قادرًا على تمويل الاقتصاد ودعم النمو.