تشكلت حكومة إنقاذ جديدة وسط آمال كبيرة بتحقيق الإصلاح الاقتصادي وإعادة بناء الثقة في الدولة. فرح اللبنانيون بوجود رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة، متطلعين إلى أن تحقق هذه الحكومة تطلعات الشعب وتنهض بالبلاد نحو الاستقرار. تبرز الحاجة إلى إعادة الإعمار كأولوية قصوى، خاصة مع الدمار الذي طال مناطق واسعة، مما يستدعي أن تضع الحكومة خططًا فعالة لتحقيق ذلك. تعتمد الحكومة على وزراء يتمتعون بالكفاءة والتخصص، مما يعزز التفاؤل بإمكانية تحقيق نجاحات ملموسة. رغم ذلك، يبقى تحدي الابتعاد عن المحاصصة الطائفية قائمًا، حيث يستمر النقاش حول مدى استقلالية الوزراء عن الأحزاب السياسية. تواجه الحكومة تحديات اقتصادية كبيرة، أبرزها استقرار العملة المحلية، معالجة أزمة المصارف، وتعزيز الإيرادات الحكومية. يتطلب الأمر انسجامًا بين الوزارات لمنع التنافر السياسي الذي قد يعيق تنفيذ الإصلاحات الضرورية. يُطرح التساؤل حول إمكانية تحقيق رؤية اقتصادية وإصلاحية مشتركة بين القوى السياسية، إذ إن تضامن الوزراء يجب أن يكون مبنيًا على أسس واضحة تساهم في استعادة ثقة المواطنين والمجتمع الدولي. تحتاج الحكومة إلى دعم خارجي، مما يستوجب تنفيذ إصلاحات جدية لاستقطاب الاستثمارات الدولية وتسهيل المساعدات المالية. يتطلب الأمر محاربة الفساد، تعزيز استقلالية القضاء، وضمان الشفافية في توزيع الموارد. إعادة بناء القطاع المصرفي تعد من الأولويات، حيث يجب وضع سياسات صارمة لتنظيم عمل المصارف ومنعها من تمويل العجز الحكومي. يُتوقع أن تلعب المنافسة الاقتصادية دورًا أساسيًا في تحفيز النمو، مما يستلزم فتح قطاعات مثل الكهرباء والاتصالات أمام الاستثمارات الخارجية. في ظل هذه التحديات، تعتمد الحكومة على حسن إدارتها للمرحلة الانتقالية، حيث سيكون نجاحها مرهونًا بقدرتها على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة واستعادة ثقة اللبنانيين والمجتمع الدولي في مستقبل البلاد.

اضغط هنا لمشاهدة المقابلة على قناة cnbc arabia