أقرّ مجلس الوزراء خلال جلسته المنعقدة في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون قراراً يقضي برفع سقف القرض السكني الممنوح من مصرف الإسكان للمستفيد الواحد من خمسين ألف دولار إلى مائة ألف دولار. يأتي هذا القرار استجابة للمتغيرات الاقتصادية والمالية التي طرأت على السوق العقاري في لبنان، حيث لم يعد السقف السابق كافياً لتمويل شراء الوحدات السكنية بسبب ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين.
يهدف القرار الجديد إلى دعم قطاع الإسكان وتحريك الدورة الاقتصادية من خلال توسيع نطاق الاستفادة من القروض السكنية. يستفيد من هذا القرار الأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط، حيث يمكن للأسرة التي يتراوح دخلها الشهري بين ألفين وخمسمائة إلى خمسة آلاف دولار أن تتقدم بطلب للحصول على قرض من مصرف الإسكان.
يُمنح القرض بقيمة مائة ألف دولار بفائدة ستة بالمائة سنوياً، ويُسدد على مدى عشرين عاماً من خلال منصة إلكترونية متخصصة. يُحتسب دخل الأسرة الإجمالي شاملاً دخل الزوج والزوجة، وفي حالة وجود كفيل يمكن إضافة دخله أيضاً، بشرط أن يبلغ إجمالي دخل الأسرة خمسة آلاف دولار شهرياً.
يُسهّل هذا الإجراء وصول المواطنين إلى القروض السكنية، إذ كان المبلغ السابق البالغ أربعين إلى خمسين ألف دولار غير كافٍ لشراء المنازل في ظل الأسعار الحالية. لم يكن المصرف قادراً على منح قروض للمتقدمين بسبب عدم توفر عقارات بالأسعار المناسبة للسقف السابق.
يتناسق المبلغ الجديد مع كلفة المنازل الموجودة حالياً في لبنان، مما يمنحه القدرة على تنشيط السوق العقاري بشكل حقيقي. ينطبق هذا الأمر بشكل خاص على المنازل المشيدة مسبقاً أو في حالة رغبة المواطن في بناء منزل جديد، حيث يوجد طلب متزايد على هذا النوع من التمويل.
يستفيد الشباب الراغبون في الزواج من هذا القرار، خاصة في القرى الصغيرة والمناطق البعيدة نسبياً عن المدن الكبرى، حيث يمكنهم تيسير أوضاعهم السكنية بشكل أفضل. لا يحل هذا الإجراء الأزمة العقارية في البلد بشكل كامل، إذ يتطلب الأمر عودة القطاع المصرفي بأكمله للعمل من جديد وليس مصرف الإسكان وحده.
تُعتبر هذه الخطوة بداية يمكن للمصارف من خلالها تعلّم الاحتمالات المتاحة أمامها، وربما تصبح مثالاً يُحتذى به لبقية المصارف بعد معالجة أزمة القطاع المصرفي. لقي هذا القرار ترحيباً كبيراً في الأوساط العقارية والاجتماعية، خاصة في ظل الأزمة السكنية الخانقة التي تواجه فئات الدخل المحدود والمتوسط في لبنان.
تُشكل هذه المبادرة خطوة مهمة نحو تخفيف العبء عن المواطنين وتوفير فرص أكبر للحصول على المسكن الملائم، كما تساهم في تحريك عجلة الاقتصاد من خلال تنشيط قطاع البناء والعقارات. يُتوقع أن تؤدي هذه الإجراءات إلى زيادة الطلب على الوحدات السكنية وتحفيز الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.