🔴هل يجب فرض قواعد صارمة على توظيفات المصارف في القطاع العام لضمان استقرار القطاع المالي؟ ما هي مخاطر تمويل المصارف للدولة؟ وكيف يؤثر ذلك على الاقتصاد اللبناني؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/news-category/banking-crisis-ar/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 – تراجع الثقة بالمصارف اللبنانية: الأسباب والحلول
00:36 – اصلاحات مطلوبة في القطاع المصرفي
🔵 الأفكار الرئيسية:
يجب فرض قواعد صارمة على القطاع المصرفي في لبنان لجهة تمويلها القطاع العام
وظفت المصارف اللبنانية أموالها في القطاع العام بشقيه مصرف لبنان والحكومة اللبنانية
يجب منع المصارف من تمويل القطاع العام والالتزام بدورها بتمويل الاقتصاد والحركة الانتاجية
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
Website: https://limslb.com
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
#الأزمة_المصرفية #اعادة_هيكلة_المصارف
#الودائع #المصارف #دين #يوروبوندز #سندات_الخزينة #تخلف_الحكومة_عن_الدفع #الفجوة_المصرفية
إصلاح القطاع المصرفي في لبنان يتطلب قواعد صارمة تفرض على المصارف لضمان عدم تكرار الأخطاء السابقة. شهدت الفترة الماضية توظيف أموال المصارف في القطاع العام بشكل مفرط، حيث تم استثمار ودائع المودعين في مصرف لبنان وسندات الخزينة بالدولار، وهو ما أدى إلى خسائر فادحة بعد تعثر الدولة اللبنانية عن سداد مستحقات اليورو بوند، وعجز المصرف المركزي عن دفع ديونه للمصارف بالدولار.
اعتمد المصرف المركزي سياسة تسديد الالتزامات بالليرة اللبنانية وفق سعر صرف متغير، ما أثر سلبًا على المودعين وأدى إلى تآكل قيمة ودائعهم. بناءً على ذلك، يجب فرض إصلاحات تمنع المصارف من توظيف أموالها في القطاع العام، سواء عبر تمويل الحكومة اللبنانية أو المصرف المركزي. ينبغي أن يتركز دور المصارف على تمويل الاقتصاد الحقيقي من خلال تقديم القروض للأفراد والشركات وتحفيز الإنتاجية بدلاً من تمويل العجز الحكومي.