🔴لماذا يبقى لبنان باهظ الثمن رغم انهيار الليرة، وكيف تساهم الاحتكارات الحكومية في رفع كلفة التشغيل على المطاعم والفنادق؟ ما هو الدور المنتظر من الهيئات الناظمة في تفكيك الاحتكارات وتحسين البنية التحتية لجذب الاستثمارات؟ لماذا لم تعد الاستثمارات إلى لبنان بعد انهيار سعر الصرف، وما علاقة ذلك بأزمة المصداقية في النظام النقدي؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/news-category/infrastructure-ar/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 – غلاء لبنان والاحتكارات
01:22 – دور الهيئات الناظمة
02:13 – أزمة المصداقية والاستثمارات
🔵 الأفكار الرئيسية:
تفكيك الاحتكارات الحكومية لحل مشكلة الغلاء المزمن وتخفيض الكلفة التشغيلية المرتفعة على المطاعم والفنادق في لبنان
تحسين البنية التحتية المتدهورة من خلال كسر الاحتكارات الحكومية لتعزيز جميع القطاعات في الاقتصاد اللبناني
انتظار دور الهيئات الناظمة المعينة حديثاً في ترخيص شركات جديدة لدخول الأسواق أو فرض قيود إضافية تعقد المنافسة وتحافظ على الوضع
غياب الاستثمارات الأجنبية عن لبنان رغم انهيار سعر صرف الليرة وانخفاض التكاليف بسبب أزمة المصداقية والخوف من تكرار الانهيار
كشف مشاكل النظام النقدي الحالي المعتمد على تثبيت سعر الصرف عبر تدخل المصرف المركزي والحاجة إلى إصلاحات جذرية
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
Website: https://limslb.com
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
تُظهر الأزمة الاقتصادية في لبنان انعكاساتها المباشرة على مختلف القطاعات، حيث تؤدي الكلفة التشغيلية المرتفعة إلى زيادة أسعار الخدمات السياحية والفندقية والمطاعم. ترتفع فواتير الكهرباء والمياه والمحروقات بشكل مضاعف، ما يفرض على المؤسسات تغطية نفقاتها عبر رفع الأسعار، الأمر الذي يفاقم معاناة المواطنين ويضعف القدرة التنافسية للقطاع السياحي والخدماتي. تُبرز هذه التحديات ارتباطها الوثيق بضعف البنى التحتية واحتكار القطاعات الأساسية، مثل الكهرباء والمياه والاتصالات والنقل الجوي، ما يجعل الحل الجذري مرتبطاً بتفكيك هذه الاحتكارات وفتح المجال أمام المنافسة العادلة.
تُظهر التجربة أن تحسين البنى التحتية ينعكس إيجاباً على السياحة والصناعة والزراعة والخدمات، ويُعيد الثقة بالاقتصاد الوطني. تُشير الخطوات الحكومية الأخيرة إلى تعيين هيئات ناظمة، غير أن فعاليتها تبقى رهناً بقدرتها على أداء دورها الحقيقي. تُواجه هذه الهيئات خيارين: إما أن تُمارس دوراً سلبياً عبر وضع قيود إضافية تعرقل دخول شركات جديدة إلى السوق، أو أن تُساهم في فتح المجال أمام المنافسة عبر الترخيص لشركات جديدة، ما يُسهم في كسر الاحتكار وتحفيز النمو الاقتصادي.
تُبرز التجربة اللبنانية أيضاً أهمية المصداقية في الاستقرار النقدي. يُظهر انهيار سعر صرف الليرة أن الاستثمارات لم تتدفق رغم انخفاض قيمة العملة، بسبب غياب الثقة في استقرار طويل الأمد. يُعيد النظام النقدي الحالي تثبيت سعر الصرف عبر تدخلات مصرف لبنان، غير أن هذا النموذج يبقى هشاً وقابلاً للانهيار في أي لحظة، ما يُضعف ثقة المستثمرين والمواطنين على حد سواء. تُؤكد الحاجة إلى إصلاحات جذرية تُرسّخ استقراراً نقدياً قائماً على تشريعات واضحة لا على وعود شخصية، بما يُعيد المصداقية ويُشجع الاستثمار.
تُظهر هذه المعطيات أن معالجة الأزمة الاقتصادية في لبنان تتطلب رؤية شاملة تبدأ بتفكيك الاحتكارات، مروراً بتفعيل الهيئات الناظمة، وصولاً إلى إصلاح النظام النقدي. تُعيد هذه الخطوات بناء الثقة بالاقتصاد الوطني وتُمهّد الطريق أمام استثمارات جديدة تُنعش القطاعات الإنتاجية والخدماتية، وتُساهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتعزيز فرص النمو المستدام.
اضغط هنا لمشاهدة المقابلة كاملة على قناة NBN