قال النائب جورج عدوان إن الدين المترتّب لـ مصرف لبنان على الدولة يبلغ 58 مليار دولار، ويرتفع إلى 93 مليار دولار إذا احتُسبت الفوائد على المبالغ.

وأثناء كلمته في مناقشة موازنة العام 2026، قال كنعان إنه راسل مصرف لبنان لمعرفة حجم الدين المترتّب على الدولة لصالحه، وأتت الأرقام على الشكل التالي:

5.3 مليارات دولار، ناتجة عن تدخّل مصرف لبنان للمساعدة في تثبيت سعر الصرف بناءً على المواد 75، وعن فروقات تدخّله بناءً على المواد 115 و116 من قانون النقد والتسليف.

8.4 مليارات دولار، صُرفت على الدعم.

16.5 مليار دولار، سُحبت من حساب «اليوروبوندز».

23.5 مليار دولار سحوبات وسلف خزينة، الجزء الأكبر منها أُنفِق على الكهرباء.

المواد 75 و115 و116 من قانون النقد والتسليف:

المادة 75

(المعدّلة بالقانون المنفّذ بالمرسوم رقم 6102 تاريخ 5/10/1973 – ج.ر. عدد 81 ملحق):

يستعمل مصرف لبنان الوسائل التي يرى أن من شأنها تأمين ثبات القطع، ومن أجل ذلك يمكنه، خاصةً، أن يعمل في السوق بالاتفاق مع وزير المالية، مشتريًا أو بائعًا ذهبًا أو عملات أجنبية، مع مراعاة أحكام المادة 69.

وتُقيَّد عمليات المصرف على العملات الأجنبية في حساب خاص يُسمّى «صندوق تثبيت القطع».

المادة 115

يُفتح باسم الخزينة حساب خاص تُقيَّد فيه:

أ- الفروق بين ما يوازي موجودات مصرف لبنان من ذهب وعملات أجنبية بالسعر القانوني وبين السعر الفعلي لشراء أو بيع هذه الموجودات.

ب- الأرباح أو الخسائر الناتجة في موجودات المصرف من ذهب وعملات أجنبية عن تعديل سعر الليرة اللبنانية القانوني أو سعر إحدى العملات الأجنبية.

ج- المبالغ الملحوظة بالمادتين 55 و64.

المادة 116

(عُدّلت بموجب قانون منفّذ بالمرسوم 6105/1973):

إن الرصيد المدين للحساب الخاص المشار إليه في المادة السابقة لا يستحق الأداء ولا يُنتج فوائد ما دامت قيمته لا تتجاوز 25% مما يوازي موجودات المصرف من ذهب وعملات أجنبية بالسعر القانوني.

تُغطّي الدولة المبالغ التي تتجاوز حدّ الـ25% هذا، إما نقدًا أو ضمن شروط تُحدَّد بالاتفاق مع المصرف بسندات خزينة تُنتج فوائد.

وإذا أصبح الحساب الخاص دائنًا، فإنه يُستعمل لاستهلاك مسبق لسندات الخزينة المُصدَرة بموجب المرسوم رقم 581 تاريخ 8 كانون الأول سنة 1949، المعدَّل بالمرسوم رقم 3453 تاريخ 21 تشرين الثاني سنة 1950، ولاستهلاك سندات الخزينة التي تكون قد أُصدرت بموجب الفقرة السابقة من هذه المادة.

وفيما إذا أصبح رصيد هذا الحساب الخاص دائنًا بعد الاستهلاكات المشار إليها في الفقرة السابقة، فيجب أن يُحفَظ إلزاميًا ما يوازي 20% (عشرين بالمئة) منه لدى المصرف كوديعة خزينة، وتُحوَّل إلى حساب الخزينة الثمانون بالمئة المتبقية.