قال وزير المالية السوري يسر برنية إن الحكومة السورية تعمل على تهيئة الظروف لإطلاق أدوات دين محلية، في خطوةٍ قد تمهّد لدخول سوق السندات خلال النصف الثاني من عام 2026، والعودة إلى الأسواق المالية وذلك في إطار جهود أوسع لإعادة بناء القطاع المالي والخروج التدريجي من الاقتصاد النقدي.

وأوضح برنية في حديث خاص معCNN الاقتصادية، أن التوجه الحالي يتركّز على إصدار أدوات دين في السوق المحلية وبالليرة السورية بهدف اختبار مدى تقبّل السوق لهذه الأدوات، وقياس جاذبيتها للمستثمرين المحليين، قبل التفكير بأي توسّع إضافي. وأضاف أن هذه الخطوة تأتي ضمن مسار تدريجي يهدف إلى خلق أدوات لتسعير الأصول المالية داخل السوق السورية، وتعزيز البنية الأساسية للقطاع المالي.

وأشار وزير المالية إلى أن العودة إلى أسواق الدين الدولية ليست مطروحة في المرحلة الحالية، مؤكداً أن أي توجه من هذا النوع يبقى مشروطاً بتحقيق مستويات مناسبة من الجدارة الائتمانية والتصنيف السيادي. وقال إن الأولوية اليوم هي استعادة الثقة بالاقتصاد السوري والنظام المالي، داخلياً ومع المجتمع الدولي، عبر خطوات محسوبة وتراكمية.

ويأتي هذا التوجه في وقتٍ تسعى فيه الحكومة السورية إلى تطوير الإطار المالي والمصرفي، بعد سنوات من الاعتماد الواسع على الاقتصاد النقدي، وهو ما حدّ من قدرة الدولة على إدارة السياسة المالية، وقيّد دور المصارف في تمويل النشاط الاقتصادي.

وبرأي برنية، فإن إصدار أدوات دين محلية يشكّل محطة أساسية في مسار إعادة بناء القطاع المالي، ليس فقط كأداة تمويل، بل كوسيلة لتنظيم السوق، وتحسين الشفافية، وإعادة وصل المصارف بدورها الطبيعي في الاقتصاد. وأضاف أن الحكومة تفضّل التدرج في هذه الخطوات، تفادياً لأي صدمات قد تؤثر في الاستقرار المالي.

وتحدث برنية عن موازنة 2026، والتضخم ومعالجة ارتفاع الأسعار.

لقراءة كاملا الضغط على الرابط التالي:https://cnnbusinessarabic.com/exclusive-interviews/1135023/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D9%85%D9%87%D8%AF-%D9%84%D8%AF%D8%AE%D9%88%D9%84-%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%85%D9%86-2026