يناقش مجلس الوزراء اليوم ملف تأهيل مطار القليعات انطلاقًا من تقريرين، الأوّل قدّمه وزير الأشغال العامّة والنقل فايز رسامني، والثاني قدّمته الهيئة العامّة للطيران المدني. ويتّفق التقريران على ضرورة تكليف شركة الشرق الأوسط لخدمات المطارات (MEAS) بعقدٍ بالتراضي. ويتذرّع التقريران بالمادّة 46 من قانون الشراء العام، التي تنصّ على إمكانيّة إبرام عقد بالتراضي في حالات عدم وجود الخدمة إلّا عند مورّد واحد، وفي حالات الطوارئ القصوى.

ويقدّم التقرير شركة (MEAS) على أنّها «الجهة القادرة على تأهيل وتشغيل وصيانة مطار القليعات»، رغم أنّ اختصاصها، كما يرد حرفيًّا عبر موقعها الرسمي، أنّها «شركة متخصّصة تمامًا بتشغيل وصيانة المنشآت»، دون أي ذكر للتأهيل»، بحسب صحيفة الأخبار، و«لا يبيّن التقرير امتلاك الشركة خبرة في إدارة مطار متكامل بكلّ عناصره (بما يشمل صيانة طائرات، أمن، خدمات طيران متكاملة)، ما يجعل تحميلها هذا الدور قفزًا فوق الواقع المهني والتقني، واستهتارًا بالمواصفات التي يجب أن تكون بالفعل في شركة عليها إدارة أهمّ المرافق الوطنيّة».

تقرير الهيئة لا يقدّم دراسة جدوى اقتصاديّة أو تشغيليّة تحدّد الهدف من إعادة تشغيل مطار القليعات، ولا موقعه ضمن السياسة الوطنيّة للطيران المدني، ولا طبيعة دوره الأساسي وكيفيّة خدمة هذا الدور.

غياب الدراسات والعودة إلى الصفقات بالتراضي، بعيدًا عن فتح الباب أمام المناقصات العالميّة، يفرّط بالمال العام، ويُبعِد الاستثمارات، ويُقلّص فرص التعافي، ويُقلّل الثقة بلبنان من قبل الشركات العالميّة، ويعيد تكرار صفقات تُنجَز تحقيقًا لأهداف ومكاسب لا تعرف المصلحة العامّة ولا تدور في فلكها.

لقراءة المقال كاملا اضغط على الرابط التالي:

https://www.al-akhbar.com/Newspaper%20Articles/lebanon/878386/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1–%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%84%D8%A9