لا تزال ردود الفعل تتوالى عقب قرار الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية منع دخول الشاحنات اللبنانية إلى سوريا، والطلب بنقل البضائع إلى الشاحنات ذات اللوحات السورية

اليمن

رئيس نقابة الوكلاء البحريين في لبنان مروان اليمن قال إن “قرار منع دخول الشاحنات اللبنانية الى سوريا، جاء مفاجئاً. ففي حين كنا نتوقع أن يصار الى تفاهمات لتخفيض رسوم العبور لبضائع الترانزيت من لبنان على متن الشاحنات اللبنانية، تفاجأنا بحبر منع الشاحنات التي تحمل لوحات لبنانية من خول الاراضي السورية و.أضاف اليمن في بيان أن “قطاع النقل في لبنان يطالب بتعزيز التكامل الإقتصادي مع سوريا الشقيقة، ومقاربة شؤون النقل عبر الحلول المستدامة لأي خلل أو معضلة أو مطلب عند الجانب السوري الشقيق، عبر حوار السلطات المعنية وبمشاركة تقنية، إنطلاقا من ضرورة تثبيت التعاون الصحي والتفاهم على تحقيق المصالح المشروعة المشتركة”.

ولفت الى أن “تيسير التبادل التجاري لحركة نقل البضائع برا أمام الشاحنات اللبنانية إسوة بالمعاملة المعطاة الى الشاحنات السورية في لبنان هو مطلب منطقي وأخوي، ويتصل بحسن الجيرة والصالح الإقتصادي العام بين البلدين”.

الخولي

بدوره أكد المنسق العام للحملة الوطنية لإعادة النازحين السوريين، النقيب مارون الخولي، أن هذا القرار لا يحمل أي قيمة تنظيمية فعلية، بل يندرج في إطار الضغط السياسي المباشر على الدولة اللبنانية، ولا سيما في ملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية، إذ يتقاطع توقيت القرار بشكل واضح مع التهديدات التي أطلقتها مؤخراً بعض المصادر السورية، والمطالِبة بالإفراج عن نحو 2750 موقوفاً سورياً متهمين بجرائم مختلفة، ما يجعل من هذا الإجراء ترجمة عملية لتلك التهديدات.

وذكر الخولي في بيان بأن لبنان وقّع بالأمس القريب اتفاقاً قضائياً مع الجانب السوري قضى بالإفراج عن نحو 300 موقوف متهم، ما يؤكد أن الدولة اللبنانية لم تكن يوماً في موقع التعطيل أو التنصّل من التعاون القضائي، إلا أن تحويل هذا الملف إلى أداة ابتزاز اقتصادي وتجاري يشكّل سابقة خطيرة لا تصب في مصلحة أي من البلدين، ولا يمكن القبول بها أو الاستمرار في التعاطي معها بهذه الطريقة.

طليس

بالتوازي دعا رئيس إتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان بسام طليس في بيان، بعد “متابعة لقرار السلطات السورية المتعلق بإجراءات تطال الشاحنات اللبنانية وإنعكاسها على قطاع النقل والإقتصاد الوطني ( زراعي ، صناعي ، تجاري )، وبعد مرور ثلاثة أيام على القرار دون أي خطوة ايجابية تلوح بالأفق من قبل الأشقاء في سوريا،  النقابات المعنية ( نقل خارجي ، برادات ، ترانزيت ) والجهات المتضررة الى لقاء ومؤتمر صحافي يعقد عند الثانية من بعد ظهر غد الثلاثاء 10 – 2 – 2026 على الحدود اللبنانية – السورية ( المصنع ) لإعلان الموقف المناسب ،  والطلب من الحكومة اللبنانية إتخاذ الإجراءات اللازمة ، بما فيه خير للمصلحة العامة ومصير الاف عائلات السائقين العموميين واصحاب الشاحنات والبرادات”.