أقرّ مجلس النواب الأميركي تشريعًا يهدف إلى إنهاء الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب على كندا. وقد أتى هذا القرار على الرغم من سيطرة الحزب الجمهوري، الذي ينتمي إليه ترمب، على المجلس، وذلك بعد انشقاق ستة جمهوريين، إلى جانب معارضة جميع الديمقراطيين تقريبًا.

ترمب يلوّح بالفيتو

في المقابل، لوّح ترمب باستخدام حق النقض ضد الإجراء، ما يحول دون تحويل التشريع إلى قانون. وكتب ترمب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: “أي جمهوري، في مجلس النواب أو الشيوخ، يصوّت ضد الرسوم الجمركية سيتحمل عواقب وخيمة عند موعد الانتخابات، بما في ذلك الانتخابات التمهيدية!”. وأضاف: “الرسوم الجمركية منحتنا أمنًا اقتصاديًا وقوميًا، ولا ينبغي لأي جمهوري أن يكون مسؤولًا عن تدمير هذا الامتياز”.

العائدات من الرسوم الجمركية ترتفع

وفي الوقت الذي تدرس فيه المحكمة العليا ما إذا كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب يملك الصلاحية لفرض معظم رسومه، بيّنت الأرقام أن إيرادات الرسوم الجمركية ساعدت على تقليص عجز الموازنة الأميركية بنسبة 17% في الأشهر الأربعة الأولى من السنة المالية.

وانخفض عجز الموازنة إلى 697 مليار دولار خلال الأشهر الأربعة حتى كانون الثاني، مقارنة بـ840 مليار دولار للفترة نفسها من العام السابق، أي تراجع بنسبة 17%. وبعد تعديل الفروقات في التقويم، انخفض العجز للسنة المالية 2026 حتى الآن بنسبة 21%.

كما أظهرت الأرقام ارتفاع الإيرادات بوتيرة أسرع من الإنفاق، إذ زادت الأولى بنسبة 12%، بينما ارتفعت النفقات بنسبة 2% فقط. وحققت الرسوم الجمركية عوائد بقيمة 124 مليار دولار في الفترة من تشرين الأول حتى كانون الثاني، بزيادة تقارب 304% مقارنة بعام 2025.

والضرائب على الشركات تنخفض

في الموازاة، أظهرت أحدث أرقام الموازنة تراجعًا في إجمالي إيرادات ضرائب الشركات في أعقاب خفض الرسوم المفروضة على الشركات، التي شملها تشريع العام الماضي. وانخفضت تلك الإيرادات إلى 125 مليار دولار خلال الأشهر الأربعة الماضية، مقارنة بـ146 مليار دولار للفترة نفسها من العام السابق.