قال مسؤول العملات الرقمية في البيت الأبيض إن المحادثات حول مشروع قانون شامل لتنظيم سوق العملات المشفرة تشهد «تقدماً جيداً»، رغم الخلافات الممتدة منذ أشهر بين البنوك الأميركية الكبرى وشركات الأصول الرقمية حول بنود التشريع.

وأوضح باتريك ويت، المدير التنفيذي لمجلس مستشاري الرئيس لشؤون الأصول الرقمية، أن القضايا الخلافية في مشروع القانون المعروف باسم «قانون الوضوح» (Clarity Act) تم تقليصها خلال الأشهر الماضية، في إشارة إلى تقارب تدريجي في المواقف بين الأطراف المختلفة.

ولا يزال الخلاف الأساسي قائماً حول كيفية تنظيم العوائد والفوائد المرتبطة بالعملات المشفرة، حيث تطالب البنوك الأميركية بحظر دفع أي عوائد على هذه الأصول، بينما ترى شركات العملات المشفرة أن هذه العوائد ضرورية لجذب العملاء وتعزيز المنافسة في السوق.

وورغم الإشارة إلى إحراز تقدم، لم يقدم المسؤول الأميركي أي تفاصيل حول طبيعة التسويات المحتملة بين الجانبين، ما يعكس استمرار الحساسية السياسية والاقتصادية حول الملف.

وحذّر ويت من أن غياب تشريع واضح قد يسمح بتراجع السياسات الداعمة للعملات المشفرة، مؤكداً أن الجهود الحالية للإدارة الأميركية يمكن أن يتم التراجع عنها ما لم يتم تثبيتها عبر قانون رسمي.

يأتي هذا التطور في وقت يشهد فيه قطاع الأصول الرقمية ضغوطاً تنظيمية متزايدة، مع استمرار الجدل حول كيفية موازنة الابتكار المالي مع الاستقرار المصرفي وحماية المستهلكين.

(رويترز)