عند اندلاع الصراع بين أميركا وإيران، وإحكام الأخيرة قبضتها على مضيق هرمز، الذي يتدفق عبره ثلث الإنتاج العالمي من النفط والغاز، كانت التوقعات تشير إلى احتمال تجاوز سعر برميل النفط 200 دولار. إلا أن هذا لم يحدث قط، وبقي السعر، في المتوسط، يقارب 100 دولار، أي أقل بنحو 50% من التوقعات.

وعلى الرغم من تجدد الاشتباكات بعد توقيع مذكرة تفاهم بين واشنطن وطهران، والعودة مجددًا إلى استخدام ورقة هرمز للضغط على الدول الغربية، فإن أسعار النفط لم ترتفع إلا بوتيرة بطيئة جدًا. ورغم الحديث الإيراني عن إقفال تام للمضيق، فإن أسعار النفط لم تتحرك إلا بحدود 4% صعودًا، وبقي خام غرب تكساس الوسيط، الأكثر اعتمادًا في التسعير، عند أقل من 80 دولارًا للبرميل.

فما الذي يحدث في الأسواق العالمية؟ وكيف ساعدت سياسات الدول على عدم ارتفاع اأسعار النفط بأرقام كبيرة؟ والسؤال الأهم: هل تعود الأسعار إلى ما كانت عليه قبل الحرب، أم أن التبدلات الظرفية قد تتحول إلى دائمة؟

في مقالٍ مثير للاهتمام على منصة بلومبيرغ، يرى الكاتب أن الدولة التي لعبت دورًا محوريًا في الحفاظ على استقرار أسعار النفط كانت الصين. وبرأيه، تمسك بكين بمفتاح أسعار الطاقة؛ فتقليص وارداتها قد يبقي الأسعار منخفضة، بينما قد يؤدي استئنافها شراء النفط بكميات كبيرة إلى ارتفاع الأسعار مجددًا.

ويضيف: «الصين أعطت.. والصين أخذت». فقد تمكنت بكين من الجمع بين الأمرين في استجابتها لصدمة النفط الناجمة عن اضطرابات مضيق هرمز. فمن خلال خفض وارداتها النفطية بشكل كبير، أعطت الأسواق العالمية متنفسًا، لتصبح «اليد الخفية» التي حالت دون قفز الأسعار إلى 200 دولار للبرميل.

لكن ماذا لو أصبح الجزء الأكبر من هذا التراجع في الطلب دائمًا، وليس مؤقتًا؟

هذا ما يجيب عنه مقال بالغ الأهمية لمستقبل قطاع الطاقة في الأيام القادمة، ويمكن قراءته كاملًا عبر هذا الرابط:

https://asharqbusiness.com/power/139940/%D9%88%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%AA%D8%AC%D9%87-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7/