🔴 هل يمكن لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء أن تنهي عقوداً من الهدر المالي في لبنان؟ كيف يُعيد فصل الإنتاج والتوزيع عن النقل رسم مستقبل الخصخصة في القطاع؟ هل يشكل تقليص صلاحيات الوزير لصالح هيئة ناظمة ومجلس إدارة نقطة تحول في الحوكمة؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/shaping-era/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 النهج القديم لتمويل الكهرباء وتراكم الديون
01:10 استقلالية كهرباء لبنان عن خزينة الدولة
01:42 تفكيك احتكار القطاع تمهيداً للخصخصة
🔵 الأفكار الرئيسية:
تتراكم عشرات المليارات من الديون بسبب التمويل العشوائي لقطاع الكهرباء عبر العقود الماضية
تتوقف الدولة اللبنانية عن دفع أي مبالغ لمؤسسة كهرباء لبنان لتعتمد كلياً على عائدات الفواتير في تغطية نفقاتها
تنتقل صلاحيات الوزير المطلقة تدريجياً إلى هيئة ناظمة مستحدثة ومجلس إدارة معين حديثاً
يُطبَّق قانون عام 2002 القاضي بتفكيك مؤسسة كهرباء لبنان إلى شركات منفصلة للإنتاج والتوزيع والنقل
يبقى قطاع النقل بيد الدولة تمهيداً لخصخصة قطاعي الإنتاج والتوزيع تدريجياً
يرتبط مسار الإصلاح الحالي في قطاع الكهرباء برؤية رئاسية أوسع تقوم على فك الاحتكارات وتحرير الاقتصاد من هيمنة القطاع العام
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
Website: https://limslb.com
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
أعادت خطة إعادة هيكلة قطاع الكهرباء في لبنان رسم ملامح جديدة لإدارة هذا القطاع الحيوي، بعدما شكّل لعقود أحد أبرز أسباب العجز المالي وتراكم الدين العام. ارتكزت الإصلاحات على تغيير النهج السابق الذي كان يعتمد على تمويل الدولة مباشرةً لمؤسسة كهرباء لبنان عبر استخدام أموال المودعين لشراء الفيول أو بناء معامل أو استقدام بواخر، وهو ما أدى إلى إنفاق عشرات المليارات وفتح الباب أمام شبهات فساد واسعة.
أوقفت الحكومة الحالية هذا المسار، فباتت المؤسسة تعتمد على الفواتير لتغطية نفقاتها، ما شكّل تحولاً جوهرياً إذ لم تعد الدولة تدفع من المال العام لتأمين ساعات تغذية محدودة. بيع الكهرباء بسعر يقارب 27 سنتاً أعطى المؤسسة حافزاً لتشبيه الفواتير وتحسين الجباية، وهو ما يخفف من الأعباء المالية على الخزينة.
ترافق هذا التغيير مع خطوات تنظيمية مهمة، أبرزها تعيين هيئة ناظمة لمراقبة القطاع، وتشكيل مجلس إدارة جديد لمؤسسة كهرباء لبنان، ما حدّ من الصلاحيات المطلقة للوزير التي كانت سابقاً بلا رقابة أو محاسبة. هذه الإجراءات عززت الشفافية وفتحت المجال لتطبيق القانون الصادر عام 2002 الذي ينص على تفكيك المؤسسة إلى شركات إنتاج وتوزيع، مع إبقاء شركة النقل بيد الدولة لضمان وحدة الشبكة الوطنية.
يُعتبر هذا التوجه مقدمة للخصخصة الجزئية عبر إشراك القطاع الخاص في الإنتاج والتوزيع، انسجاماً مع رؤية رئاسة الجمهورية التي دعت إلى كسر الاحتكارات وعدم الخوف من الشراكة مع القطاع الخاص. بذلك، يسير قطاع الكهرباء نحو مسار إصلاحي يوازن بين ضبط الإنفاق العام، تعزيز الرقابة، وفتح المجال أمام المنافسة، وهو ما يشكّل خطوة أساسية لمعالجة أزمة الكهرباء المزمنة التي كبّدت لبنان أكثر من 40 مليار دولار من الدين والفوائد المرتبطة بها.
هذا التحول يعكس بداية مسار إصلاحي طويل، لكنه يضع الأسس لتغيير جذري في إدارة الكهرباء، من الاعتماد على الدولة والديون إلى الاعتماد على الجباية والرقابة، ومن الاحتكار إلى الانفتاح على الخصخصة.