يعتمد النظام النقدي على ربط إصدار العملة الوطنية بكمية العملات الأجنبية المتوافرة، ما يحدّ من قدرة السلطات النقدية على طباعة الليرة بشكل غير مبرر. يفرض هذا الربط التزاماً صارماً يمنع التضخم الناتج عن زيادة الكتلة النقدية من دون تغطية فعلية بالدولار. يوضح الواقع أن التوسع المفرط في الطباعة بين عامي 2019 و2023 أدى إلى تضخم غير مسبوق، إذ ارتفعت الكتلة النقدية من أربعة تريليونات إلى ثمانين تريليون ليرة، وهو ما انعكس مباشرة على سعر الصرف وولّد مضاربات واسعة في السوق.

تؤدي زيادة الطلب على الدولار نتيجة ارتفاع فاتورة الاستيراد، خصوصاً في قطاع المحروقات، إلى ضغط إضافي على الليرة. كلما ارتفعت أسعار النفط عالمياً، ازدادت حاجة لبنان إلى دولارات أكثر لتغطية الاستيراد، ما يفاقم أزمة النقد الأجنبي. في ظل هذا الواقع، يصبح تثبيت سعر الصرف عبر مجلس نقد وسيلة لتقليص المخاطر، إذ يربط إصدار الليرة بكمية الدولار المتاحة ويمنع خلق سيولة وهمية. يتيح هذا النظام للتجار الحصول على الدولارات من خلال مدخولهم الطبيعي الناتج عن بيع السلع، لا عبر المضاربة أو الطباعة غير المنضبطة.

يؤدي تطبيق مجلس النقد عادة إلى زيادة أولية في الكتلة النقدية بالليرة، لأن الناس تستبدل الدولارات بالعملة المحلية ضمن نظام مضمون، ما يعزز الثقة ويشجع على التداول. ومع ذلك، تبقى هذه الزيادة مضبوطة ومغطاة بالكامل بالاحتياطي الأجنبي، فلا تتحول إلى تضخم مفرط كما حصل في السنوات الماضية. يساهم هذا النظام في إعادة الاستقرار النقدي، ويحدّ من الهلع الشعبي الناتج عن فقدان المصداقية في سعر الصرف الثابت الحالي.

تؤثر الصدمات الخارجية مثل الحروب أو اضطرابات التجارة الدولية على فاتورة الاستيراد، لكنها تبقى أقل خطورة في ظل مجلس نقد، لأن النظام يضمن وجود تغطية فعلية لكل ليرة مطبوعة. يخفف ذلك من تقلبات السوق ويمنع الانهيارات المفاجئة، ويعيد الثقة بالعملة الوطنية. يثبت هذا النموذج أن الحل لا يكمن في طباعة المزيد من الليرات، بل في ضبط الإصدار وربطه بالاحتياطي الأجنبي، ما يخلق بيئة نقدية أكثر استقراراً ويمنح الاقتصاد فرصة للنهوض من جديد.