إن كان هناك من يقتنع بالرواية المصرفية القائلة إن مصرف لبنان غُرِّر بها، بالترغيب والترهيب، لإيداع كامل ودائعها لديه وتوظيفها لآجال طويلة، رغم أنها قصيرة الأجل، فإن تكرارها الأمر نفسه بعد وقوع الانهيار، يطرح أكثر من سؤال. فالسير وراء قرار المركزي بأخذ مؤونات على سندات اليوروبوندز المتعثرة، يجعل منها إما شريكة في السعي إلى تحقيق الربح، وإما جاهلة بما تفعل. وفي الحالتين، تتحمّل جزءاً كبيراً من المسؤولية عمّا آلت إليه أموال المودعين.

في 26 آب 2020، أصدر  مصرف لبنان التعميم الوسيط 567، الذي طلب بموجبه من المصارف تكوين مؤونات لمواجهة الخسائر الائتمانية المتوقعة على توظيفاتها السيادية، ومن أبرزها سندات اليوروبوندز. وعندما تكوّن المصارف مؤونات بنسب مرتفعة لمواجهة هذه الخسائر، تُسجَّل محاسبياً بما يؤدي إلى خفض الأرباح التي تحققها، وبالتالي تقليص الوعاء الضريبي والضريبة المتوجبة عليها.

أين تكمن المخالفة الضريبية؟

يقوم المبدأ الضريبي العام على عدم جواز تكوين مؤونات مقابل ديون مشكوك في تحصيلها، واحتسابها خسائر قابلة للحسم من الوعاء الضريبي، إلا إذا كان احتمال عدم تحصيل هذه الديون جدياً ومبرراً. لكن هذا المبدأ لا ينطبق بالضرورة على سندات اليوروبوندز التي تصدرها الدولة، إذ إن انخفاض قيمتها السوقية لا يعني حكماً تحقق خسارة نهائية، ولا سيما أن هذه السندات تمثل ديناً على الدولة، وأن تراجع أسعارها لا يسقط أصل الحق بها كون الدولة لا تفلس.

من هنا، لا يجوز التعامل مع انخفاض قيمة اليوروبوندز، ما دامت غير مباعة، باعتباره خسارة نهائية تتيح للمصارف تخفيض الأرباح الخاضعة للضريبة. فالخسارة لا تتحقق بمجرد تراجع السعر في السوق، بل عند بيع السند وتثبيت الخسارة فعلياً. وبالمقابل، لا تُحتسب الأرباح الناتجة عن ارتفاع قيمته كأرباح محققة قبل بيعه.

وهنا تبرز المفارقة في سلوك بعض المصارف. فعندما تراجع سعر السند من دولار واحد إلى ستة سنتات، سارعت إلى تسجيل مؤونات واحتساب الخسائر الناتجة عن هذا التراجع، بما أدى إلى تخفيض أرباحها والضرائب المتوجبة عليها. لكن عندما ارتفع السعر لاحقاً إلى نحو 30 سنتاً، لم تبادر إلى عكس هذه المؤونات وإعادة احتساب التحسن في قيمة السندات، بل تعترض اليوم على مطالبة وزارة المالية بإجراء ذلك.

بمعنى آخر، استفادت المصارف من انخفاض أسعار السندات لتسجيل خسائر خفّضت أرباحها الخاضعة للضريبة، لكنها لا تريد الاعتراف بالتحسن اللاحق في قيمتها. والمفارقة أن “المؤونات التي سبق تكوينها لمواجهة انخفاض الأسعار لا يمكن أن تبقى قائمة إلى ما لا نهاية، إذا زالت المبررات التي استدعت تكوينها”، بحسب المحامي المتخصص في الضرائب كريم ضاهر، “فعندما تنتفي الحاجة إلى المؤونة، يتوجب تحريرها محاسبياً، وفق ما يُعرف بـ(Reprise sur provision)، وإعادة إدخال قيمتها في حساب الأرباح والخسائر. وبذلك تصبح جزءاً من النتيجة المالية التي ينبغي احتسابها ضريبياً وفق القواعد المعتمدة”.

من هنا، فإن جوهر موقف وزارة المالية لا يتمثل في فرض ضريبة على أرباح دفترية أو غير محققة، بل في إلزام المصارف باعتماد المعيار المحاسبي والضريبي نفسه في الاتجاهين: عند انخفاض أسعار السندات وعند ارتفاعها. فلا يجوز للمصارف الاعتراف بالخسائر عندما تخدم مصالحها الضريبية، وتجاهل التحسن عندما يصبح من شأنه زيادة أرباحها.

أما الأرباح التي تستحق عليها الضريبة، فهي الأرباح المحققة فعلياً، ولا سيما الناتجة عن بيع اليوروبوندز، سواء نشأت عن فروقات أسعار السوق أو عن فروقات أسعار الصرف. وبالتالي، فإن المسألة لا تتعلق بفرض ضريبة على أرباح وهمية، بل بمنع استخدام المؤونات بصورة انتقائية لتخفيض الالتزامات الضريبية.

أين تكمن مسؤولية مصرف لبنان؟

هنا تبرز مسؤولية مصرف لبنان، وتحديداً التعميم الوسيط الذي أصدره الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة، والذي طلب من المصارف تكوين مؤونات لمواجهة تراجع قيمة اليوروبوندز. وقد التزمت المصارف بهذا التوجه، لأنه أتاح لها تسجيل خسائر محاسبية خفّضت أرباحها، وبالتالي خفّضت الضرائب المتوجبة عليها.

أكثر من ذلك، فإن حسم مؤونات السندات من الوعاء الضريبي أدى إلى إظهار أرباح أقل من الأرباح الفعلية، “يثير شبهة إخفاء أرباح خاضعة للضريبة”، بحسب ضاهر، ما يرتب غرامات تحقق وتحصيل تتراوح بين 10 و100 في المئة، ما لم تُطبّق المادة 110 التي تحددها بنسبة 20 في المئة، فيما تبلغ غرامة التحصيل 2 في المئة شهرياً، من دون سقف محدد، وفق الآلية القانونية المعتمدة.

مسؤولية تتجاوز مصرف لبنان والمصارف

المسؤولية لا تقف عند مصرف لبنان والمصارف، بل تمتد إلى هيئة الأسواق المالية، وشركة ميدكلير، وشركات التدقيق المحاسبي التي لم تمارس دورها الرقابي والمهني في متابعة هذه العمليات من جهة، وغضت النظر من الجهة الثانية عن بيع اليوروبوندز، إمّا إلى جهات خارجية وصناديق استثمارية، بما يعرض المصلحة المالية للدولة ومصالح المودعين للخطر، وإما لنفسها من خلال  لجوء بعض المصارف إلى شراء السندات عبر فروعها الخارجية، ولا سيما في فرنسا، ثم سحب الأموال نقداً من الخارج. وإذا ثبتت هذه الوقائع، فإنها قد تشكل محوراً أساسياً في التحقيقات، كما يمكن أن تعزز موقف وزارة المالية في مواجهة اعتراضات المصارف.

من يحمي حقوق الخزينة والمودعين؟

في المحصلة، يبدو أن كل طرف يسعى إلى تخفيف الأعباء عن نفسه: وزارة المالية تبحث عن مصادر تمويل، فيما يُطلب منها تأمين نحو 2.5 مليار دولار لمصرف لبنان؛ والمصارف تسعى إلى تمويل السحوبات من دون المساس بأموالها الخاصة؛ ومصرف لبنان يربط استرداد الودائع بمصادر تمويل، من بينها الأموال المستردة من مكافحة الفساد.

لكن السؤال الأساسي يبقى: لماذا يُطلب من الدولة والمودعين تحمّل كلفة الانهيار، فيما لا تزال مسؤولية المصارف والمسؤولين الذين اتخذوا القرارات أو استفادوا منها موضع نزاع؟ ومن يضمن ألا تتحول هذه الترتيبات إلى عملية توزيع جديدة للخسائر، يكون فيها المستفيدون من السياسات السابقة بمنأى عن المحاسبة؟