أول ما يلفت الانتباه في الميزان التجاري اللبناني هو الميلان الحاد في إحدى كفّتيه. باللبناني، “طبشة” الميزان من جهة الصادرات. لكنّ المشكلة تتعدّى الشكل، إذ إنّها “ما وقفت علينا”. فنحو 72% من دول العالم سجّلت عجزاً في ميزانها التجاري، بحسب أحدث إحصاءات العام 2025. ولنا بـ “سوية” الولايات المتحدة والهند واليابان وغيرها الكثير من الدول التي تعاني عجزاً تجارياً. وحتى في المضمون، فإنّ الخلل لا يتعلّق بحجم الواردات أو حتى بنوعيتها، إنّما بحجم الصادرات اللبنانية ونوعيتها.

ارتفعت قيمة المستوردات في الأشهر التسعة الأولى من العام 2026 بنسبة 4.1%، لتصل إلى 15.6 مليار دولار، فيما تراجعت الصادرات بنسبة 2.6%، وبلغت 2.6 مليار دولار. وعليه، بلغ عجز الميزان التجاري 13 مليار دولار، بزيادة نسبتها 5.6% عن العام الماضي.
إذا كانت فاتورة الواردات تتضمن “كل شيء”، فإن الخلل البنيوي ما زال يتعمّق على مستوى الصادرات. وبغض النظر عن قيمتها المتواضعة، التي شهدت تراجعاً نتيجة الظروف المحلية وتعطّل سلاسل الإمداد العالمية، فإن تركيبتها لا تعكس ارتفاعاً في مستوى القيمة المضافة. فنصف الصادرات تقريباً يتكوّن من مجوهرات ومنتجات معدنية، حيث شكّلت صادرات الذهب والأحجار الكريمة 34.3% من مجمل الصادرات، واحتلت المرتبة الأولى. فيما بلغت حصة المنتجات المعدنية، التي يتشكّل معظمها من الخردة، نحو 15.5%. وخلافاً للتراجع في صادرات العديد من المنتجات، ارتفعت صادرات المجوهرات والمعادن بنسبة 7.6% و2.2% على التوالي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام.
بشكل عام، أصبحت 35% من الصادرات في السنوات الأخيرة عبارة عن معادن ثمينة وخردة، بحسب ورقة بحثية تحليلية لواقع الصادرات اللبنانية، أعدّها كل من المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة، الدكتور محمد أبو حيدر، وأستاذ الاقتصاد والعميد المشارك في كلية عدنان القصار لإدارة الأعمال في الجامعة اللبنانية الأميركية، الدكتور علي فقيه.
الصادرات اللبنانية والميزة النسبية
في مقابل الصادرات التي لا تعكس قاعدة واسعة للصناعات التحويلية، لا تشهد الميزة النسبية الظاهرة للمنتجات اللبنانية تقدماً يُذكر، بل إن بعض المؤشرات تشير إلى تراجعها. وباختصار، فإن الميزة النسبية هي قدرة البلد على إنتاج أو تصدير سلعة معيّنة بكفاءة نسبية أعلى مقارنةً بالدول الأخرى، بما يمنحه فرصة أكبر للتخصص فيها والمنافسة في الأسواق العالمية وتعزيز الميزان التجاري.
ومن مزايا مؤشر الميزة النسبية الظاهرة أنه قابل للقياس. وقد وضع الاقتصادي المجري الأميركي بيلا بالاسا معادلته، التي تقوم على مقارنة حصة صادرات سلعة معيّنة من إجمالي صادرات البلد بحصة السلعة نفسها من إجمالي الصادرات العالمية. وإذا كان حاصل هذه المقارنة أكبر من 1، فهذا يعني أن البلد يتمتع بميزة نسبية ظاهرة في تصدير هذه السلعة.

وتشير الورقة البحثية، استناداً إلى دراسات مراكز أبحاث، إلى أن عدد السلع التي يتمتع لبنان بميزة نسبية ظاهرة في تصديرها انخفض من 216 سلعة في العام 2018 إلى 203 سلع في العام 2022. ومع ذلك، بقيت قيمة هذه الصادرات التنافسية قريبة من 3 مليارات دولار خلال الفترة الممتدة بين عامَي 2018 و2023.
في المقابل، لم تتجاوز قيمة المنتجات الجديدة التي أُضيفت إلى سلة الصادرات 11 مليون دولار خلال هذه الفترة، مقابل خروج منتجات بقيمة 69 مليون دولار. وبلغت قيمة المنتجات التي فقد فيها لبنان ميزته النسبية 290 مليون دولار.
وتستخلص الورقة البحثية أن القاعدة التصديرية التنافسية للبنان أصبحت أضيق، وأن اعتماد سياسة تستند حصراً إلى قائمة المنتجات التي تتمتع بميزة نسبية ظاهرة قد يؤدي إلى تفضيل تجارة المجوهرات والخردة. وعليه، لا بد من المبادرة إلى اتخاذ مجموعة من الخطوات لتعزيز فهم واقع الصادرات وتحديد سبل تطويرها، بحسب ما يشير كل من أبو حيدر وفقيه، وهي:
فصل الإنتاج المحلي عن إعادة التصدير: يمكن الاستعانة بالسجلات الجمركية المتعلقة بالإدخال المؤقت وإقرارات إعادة التصدير كنقطة انطلاق، على أن تتبعها مسوحات للشركات أو الاستعانة بجداول المدخلات والمخرجات لتقدير حجم القيمة المضافة محلياً في كل منتج مُصدَّر.
مراقبة صادرات الخردة: من خلال فحص الإقرارات عند نقطة التصدير أو إجراء مسوحات دورية لتجار الخردة، يمكن تحديد ما إذا كانت قيمة صادرات الخردة، البالغة 316 مليون دولار، تعكس عمليات إعادة تدوير روتينية، أم أنها ناتجة عن تفكيك أصول إنتاجية.
استخدام العتبة المرجعية لفحص المنتجات، لا لاختيارها: أي استعمال المؤشر لمعرفة مدى قدرة المنتج على المنافسة التصديرية، من دون الاعتماد عليه وحده لتحديد المنتجات التي ينبغي للبنان الاستثمار فيها وتطويرها. فالمنتجات التي تسجّل مؤشراً للميزة النسبية أعلى بقليل من 1 هي الأكثر عرضة للانخفاض دون هذه العتبة. ومن بين 11 منتجاً معقداً حافظ فيها لبنان على مؤشر ميزة نسبية أعلى من 1 في عام 2021، جاءت سبعة منتجات بمؤشر لتعقيد المنتج (PCI) أقل من 1.2، وبلغ مجموع قيمتها 15.9 مليون دولار، وفقاً لحساباتنا المستندة إلى بيانات على مستوى المنتجات قدّمها عطا الله وزغيب (2023).
لذا، فإن إصدار قائمة مراقبة سنوية بالتزامن مع إحصاءات التجارة من شأنه تسليط الضوء على القطاعات التي تتراجع فيها القدرة التنافسية. علماً بأن اقتراب منتج ما من هذه العتبة يستدعي فحصه، لكنه لا يبرر بالضرورة تقديم الدعم له. وينبغي دعم المنتجات التي تحقق قيمة مضافة محلية ملموسة، وتعتمد على قدرات يمكن توظيفها في منتجات أخرى ذات صلة، وتنتجها شركات تتمتع بجدوى تجارية، وتواجه طلباً خارجياً متزايداً.
ويمكن البدء بذلك من خلال المؤسسات القائمة؛ إذ يتطلب الأمر من “المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان” (IDAL) والوزارات المعنية تبادل البيانات، ومراجعة معايير الأهلية بموجب “القانون 360” في ضوء هذه المعطيات، وربط الحوافز بالأداء التصديري القابل للقياس وبالقيمة المضافة المحلية، بدلاً من الاكتفاء بحجم الاستثمار وحده مما يعزز واقع الميزان التجاري.
