أن يكون في سوريا قطاع مصرفي قوي وسليم، فهذا ينعكس إيجاباً على لبنان في الكثير من الميادين. الفوائد لا تنحصر بالتسهيلات الائتمانية لرجال الأعمال والمستثمرين، وإعادة ترميم العلاقات الاقتصادية بين البلدين، فحسب، بل تمتد إلى المصارف اللبنانية نفسها، التي تمتلك حصة كبيرة في المصارف السورية. لكن بين المنافع المرجوة والواقع ما زالت هناك هوّة؛ وردمها يتطلب تسهيل دور القطاع الخاص وحمايته، وإحداث تغييرات ثقافية تتعلق بالنظرة المجتمعية إلى البنوك، فضلاً عن توسيع الشمول المالي.
يضم القطاع المصرفي السوري 21 مصرفاً، منها 6 مصارف حكومية، و11 مصرفاً تجارياً بمشاركة حكومية، و4 مصارف إسلامية. وتشكل المصارف التجارية السورية المرتبطة بالمصارف اللبنانية أكثر من نصف المصارف الخاصة في سوريا، ونحو 34% من إجمالي عدد المصارف. ويمكن تحديد 6 مصارف ذات ارتباطات لبنانية، على الرغم من التغييرات التي طالت ملكيتها وأسماءها في السنوات الأخيرة، وهي: بنك سوريا والمهجر، وبنك بيمو، وفرنسبنك سوريا، وشهبا الذي كان يُعرف سابقاً باسم بيبلوس، والائتمان الأهلي الذي كان يُعرف سابقاً باسم عودة، وبنك الشرق.
ضعف الإئتمان
على الرغم من التباين الكبير في أحجام المصارف السورية، فإن حجمها مجتمعة لا يزال صغيراً جداً، مقارنة بعددها والدور المنتظر منها في اقتصاد قابل للتطور بشكل كبير. وقد بلغ إجمالي موجوداتها نحو 4.08 مليار دولار، وودائعها نحو 2.37 مليار دولار، وقروضها 455.3 مليون دولار، فيما بلغت حقوق الملكية نحو 772.1 مليون دولار، بحسب دراسة “القطاع المصرفي السوري: الواقع الراهن وتحديات الإصلاح”، الواردة في النشرة الاقتصادية لاتحاد المصارف العربية.
أول ما يمكن ملاحظته هو محدودية القروض مقارنة بالودائع، إذ تبلغ النسبة نحو 19%، في حين تتراوح النسبة المرجعية في العديد من الأنظمة المصرفية العالمية بين 80% و90%. ويعود هذا الواقع، بحسب البنك الدولي، إلى تقادم البنية التحتية للمدفوعات، ووجود ثغرات في أنظمة الرقابة والاستقرار المالي. وتؤدي هذه العوامل إلى ارتفاع تكاليف المعاملات وضعف الوصول إلى التمويل، ما يجعل استعادة الدور الأساسي للمصارف في تحويل الودائع إلى ائتمان منتج أحد أبرز متطلبات التعافي.
الاستقرار النقدي
إضافة إلى ذلك، تبرز مخاوف جدية بشأن جودة أصول المصارف وضعف الاستقرار النقدي، حيث أفادت بعثة صندوق النقد الدولي بأن التضخم تسارع خلال عام 2026، فيما بقيت السياسة النقدية مقيّدة بضعف أداء النظام المصرفي. وتزيد هذه الظروف صعوبة تسعير القروض وتقدير مخاطرها. مما يتطلب اعتماد نظام نقدي موثوق وقابل للاستمرار وتلبية حاجات الاقتصاد على غرار “مجلس النقد“. فعدا عن تأمين استقرار سعر الصرف، يحفز مجلس النقد الاستثمارات ويطمئن الدائنين والمدينين إلى عدم تبدل اسعار الصرف تبعا للخضات المحلية والإقليمية، مما يحفز على الإقراض بشكل كبير.
الشمول المالي
ومن العوامل الأخرى التي لا تقل أهمية في تفسير تراجع دور المصارف في تمويل الاقتصاد الخاص، ضعف التحول الرقمي وتراجع الشمول المالي. فتعزيز الخدمات الرقمية وتوسيع قاعدة المستفيدين منها من شأنهما توسيع نطاق وصول المصارف إلى العملاء، خصوصاً في ظل خروج نحو 40% من فروع المصارف العامة من الخدمة الفعلية خلال السنوات المالية. وتساعد الرقمنة، في جميع الأحوال، على تجاوز العوائق الجغرافية وارتفاع تكاليف النقل والمواصلات. إلا أن توفير البنية التحتية للأنظمة الرقمية قد يبقى مجرد هدف نظري، ما لم يترافق مع تعزيز الشمول المالي، الذي يعني إتاحة الخدمات المصرفية لجميع أفراد المجتمع والمؤسسات، بسهولة وكلفة مناسبة، وبما يلبي احتياجاتهم. ويتطلب ذلك إحداث تغييرات في النظرة المجتمعية إلى المصارف ودورها، ولا سيما بعد سنوات من الحكم الاشتراكي الأحادي الذي أهمل دور القطاع الخاص. وحتى عندما قرر فتح الأسواق أمام المنافسة، أبقى القطاع العام شريكاً، رغم ما اتسمت به إدارته من فساد وسوء أداء.
تمويل التعافي
تقف المصارف السورية اليوم أمام دور محوري. صحيح أنه لا يمكن تحميلها تبعات إعادة الإعمار، التي قدّر البنك الدولي احتياجاتها بنحو 216 مليار دولار، موزعة على 82 مليار دولار للبنية التحتية، و75 ملياراً للمباني السكنية، و59 ملياراً للمباني غير السكنية، إلا أن ذلك لا يلغي أهمية دورها في تمويل التعافي. ويضاف إلى هذه الاحتياجات ارتفاع حاجة قطاع الأعمال إلى التمويل، بهدف التوسع والاستثمار في شتى المجالات التي شهدت تراجعاً كبيراً منذ عام 2011.
انطلاقاً من هنا، ترى ورقة اتحاد المصارف العربية أن على المصارف أن تكون شريكاً في منظومة تمويل التعافي، وذلك من خلال تمويل الأنشطة القابلة للاستمرار، مع توزيع الأعباء بين الموارد المصرفية والتمويل التنموي ورؤوس الأموال الاستثمارية. ويتيح هذا النهج، برأي الورقة، دعم إعادة الإعمار، مع الحد من مخاطر التوسع الائتماني الذي يتجاوز قدرة المصارف على التمويل وتحمل الخسائر.
