🔴 ما هي أبرز العوائق التي تحول دون تنفيذ الإصلاحات المطلوبة من صندوق النقد الدولي؟ هل التنازع على أصول الدولة في مكانه؟ هل يمكن للدولة أن تعتمد على استثمار أملاكها الخاصة كوسيلة لرد الودائع؟ ما مصير مشاريع القوانين المتعلقة بإدارة أصول الدولة، ولماذا لا تزال عالقة في مجلس النواب؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/green-grid/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 – شروط المجتمع الدولي لدعم لبنان
00:30 – أصول الدولة: عندما تتحوّل القطاعات الانتاجية إلى عبء
🔵 الأفكار الرئيسية:
ترفض الدول المانحة تقديم مساعدات إعادة الإعمار من دون تحقيق لبنان إصلاحات حقيقية
تضيع أموال الدعم على الهدر والفساد ولا تصل إلى مستحقيها
القطاعات الانتاجية كالكهرباء والاتصالات هي أعباء على الدولة وليست أصول يجب الحفاظ عليها
لم تعد دول العالم تتدخل في الاقتصاد والقطاعات الانتاجية
الاحتكارات العامة تحمي الفشل وتمنع تطور القطاعات الإنتاجية
تحويل الاحتكارات العامة إلى احتكارات خاصة لا يحل المشكلة
فتح السوق أمام المنافسة في جميع القطاعات هو الطريق للخروج من المأزق الاقتصادي
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
Website: https://limslb.com
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
لبنان بحاجة إلى إصلاحات اقتصادية للحصول على دعم مالي دولي. الدول التي كانت تساعد لبنان تاريخياً بدأت تتردد بسبب الهدر والفساد. الحكومة تبحث عن طرق مبتكرة لاستثمار أملاك الدولة لرد الودائع، كما أشار وزير المال. هناك ثلاثة مشاريع قوانين لإدارة أصول الدولة في مجلس النواب منذ سنوات. الكهرباء والاتصالات والمياه تعتبر أعباء وليست أصولاً. الدول الأخرى لديها شركات تتنافس في بيع الكهرباء، بينما في لبنان لا يزال الاحتكار قائماً. الحل هو فتح هذه القطاعات للمنافسة لتحسين الكفاءة وتقليل الفساد، مما يعزز الثقة الدولية في قدرة لبنان على إدارة موارده بشكل أفضل. هذا النهج يمكن أن يساعد في تحسين الوضع الاقتصادي العام للبلاد.