🔴 ما هو الدور المطلوب من الدولة في تطوير قطاع النقل العام وكيف يمكن للشراكة مع القطاع الخاص أن تساهم في تخفيض التكاليف على المواطنين؟ كيف يؤثر انهيار الليرة اللبنانية على قدرة الشركات في دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي وتعويضات نهاية الخدمة للموظفين؟ هل يمكن لقانون الحماية الاجتماعية الجديد أن يحل مشكلة الأجور في القطاع الخاص، وما هي التحديات التي تواجه تطبيقه؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/news-category/social-safety-net-ar/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 دور الدولة في النقل العام والشراكة مع القطاع الخاص
01:10 أزمة الأجور والضمان الاجتماعي في القطاع الخاص
🔵 الأفكار الرئيسية:
تحتاج الدولة اللبنانية إلى تطوير نظام النقل العام من خلال الشراكة مع القطاع الخاص لتخفيف الأعباء المالية على المواطنين
يواجه القطاع الخاص في لبنان أزمة حقيقية في تصحيح الأجور بسبب انهيار قيمة اشتراكات الضمان الاجتماعي مع تراجع الليرة
ترتفع تكلفة اشتراكات الضمان الاجتماعي على الشركات إلى 23% من راتب الموظف مما يهدد بإفلاس المؤسسات الخاصة
تعجز الشركات عن دفع تعويضات نهاية الخدمة الحقيقية للموظفين بعد انهيار قيمة الاشتراكات المدفوعة سابقاً بالليرة
يحتاج قانون الحماية الاجتماعية الجديد إلى سنتين أو ثلاث سنوات إضافية ليدخل حيز التنفيذ الفعلي في لبنان
تبقى مشكلة الحد الأدنى للأجور معلقة حتى عام 2029-2030 في انتظار حل أزمة الضمان الاجتماعي وتعويضات نهاية الخدمة
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
يُعاني نظام الأجور في القطاع الخاص اللبناني من خلل كبير، حيث تُربط الأجور بالضمان الاجتماعي وتعويضات نهاية الخدمة. رغم رفع الحد الأدنى للأجور رسميًا إلى نحو 312 دولارًا، فإن معظم المؤسسات تدفع أجورًا أعلى دون التصريح بها، لتجنب دفع اشتراكات مرتفعة للضمان الاجتماعي.
أدى انهيار الليرة إلى تآكل قيمة تعويضات نهاية الخدمة، ما يضع عبئًا ماليًا كبيرًا على الشركات عند التصريح بالأجور الحقيقية، ويهددها بالإفلاس. يُقترح حل عبر تطبيق قانون الحماية الاجتماعية الجديد، الذي يحوّل تعويض نهاية الخدمة إلى معاش تقاعدي، لكن تطبيقه يتطلب صدور مراسيم تنفيذية قد تستغرق سنتين أو ثلاث سنوات. من المتوقع أن يعود الحد الأدنى للأجور إلى مستوياته السابقة قبل الانهيار بحلول عام 2029 أو 2030.