دخلت إيران الحرب وهي تعاني من أزمة اقتصادية عميقة، إذ تراجعت عملتها إلى مستويات قياسية وتفاقمت عجز الميزان التجاري والمدفوعات، فيما يشهد الناتج المحلي انكماشاً واضحاً. تبرز قدرة الصمود الاقتصادي كعامل أساسي في هذه المواجهة، حيث تتعرض البلاد لضغوط داخلية وخارجية متزامنة. ركزت الأهداف الأمريكية والإسرائيلية على البنية العسكرية الإيرانية، من صواريخ بالستية ودفاعات جوية، بينما اتجهت إيران إلى استراتيجية مزدوجة تجمع بين الضربات العسكرية ومحاولة الضغط الاقتصادي عبر استهداف حقول النفط والغاز في الخليج.

توقفت قطر عن إنتاج الغاز، وأغلقت السعودية أكبر مصفاة نفط لديها، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا بنسبة تتراوح بين 40 و50%، في وقت يعاني فيه الغرب أصلاً من انقطاع الإمدادات الروسية. تراهن إيران على أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط والغاز إلى إرباك الأسواق الغربية وزيادة الضغط على الولايات المتحدة، خصوصاً إذا ارتفعت أسعار البنزين داخلياً قبل الانتخابات النصفية. غير أن هذه الاستراتيجية محفوفة بالمخاطر، إذ يمكن لخصومها استهداف منشآتها النفطية والرد بالمثل في اللعبة الاقتصادية.

يعتمد نحو 90% من صادرات إيران النفطية على مضيق هرمز، ما يجعلها عرضة لخسائر فادحة إذا أُغلق المضيق. تمتلك السعودية والإمارات خطوط بديلة عبر البحر الأحمر وخليج عمان، بينما تبقى قطر والكويت محاصرتين جغرافياً. في المقابل، يستطيع الغرب الاستفادة من احتياطاته الاستراتيجية، إذ تملك الصين مخزوناً يكفي ستة أشهر، كما يمكن للولايات المتحدة العودة إلى إنتاج الوقود الأحفوري التقليدي لتخفيف الضغط.

تتزامن هذه التحديات مع انهيار سعر الصرف داخل إيران، وارتفاع التضخم إلى نحو 60%، إضافة إلى الركود الاقتصادي والاحتجاجات الشعبية المتصاعدة. يظهر أن الدخول المبكر في اللعبة الاقتصادية يعكس ضيق الوقت والضغط الداخلي، إذ بدأت إيران منذ اللحظة الأولى باستهداف حقول النفط والغاز، خلافاً للعادة التي كانت تقتضي تأجيل هذه الخطوة. يتضح أن الاقتصاد الإيراني يواجه اختباراً قاسياً، حيث يسعى إلى استخدام ورقة الطاقة كسلاح، لكنه في الوقت نفسه يعاني من هشاشة داخلية قد تحد من قدرته على الاستمرار في هذه المواجهة الطويلة.

اضغط هنا لمشاهدة المقابلة كاملة على قناة الجديد