أقرت لجنة المال والموازنة التعديلات على قانون إصلاح المصارف في  جلسة برئاسة النائب إبراهيم كنعان، وحضور وزير المال ياسين جابروأعضاء اللجنة.  كما حضر نقيب المحامين في بيروت عماد مرتينوس، ومفوّض قصر العدل في نقابة محامي بيروت إيلي الحشاش، ومستشار وزير المال سمير حمود.

وقال كنعان بعد الجلسة: “أنجزنا اليوم نهائيا إقرار قانون إعادة هيكلة المصارف وإصلاحها، وسأضع تقريري في هذا الخصوص خلال 48 ساعة. وبجلسة اليوم، تم إقرار الملحق وتأكيد استثناء موضوع ودائع الزبائن من عملية امتصاص الخسائر إلى حين إقرار قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع. وقد أُعطي المودع، في هذا المشروع، الحماية اللازمة إلى حين إقرار قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع، لأن هناك الجهد الأساسي بتوزيع الأعباء على الدولة ومصرف لبنان والمصارف، لتكون لنا بداية جدية وعادلة لمعالجة مسألة الودائع التي قلنا، ونكرر، إنها الوحيدة التي تعيد الثقة، لا الرضا الدولي وصندوق النقد فقط، بل الثقة الفعلية، وهي ثقة المودع والمستثمر بالقطاع المصرفي الذي نحن بصدد إصلاحه من خلال هذا القانون”.

أضاف: “من يسأل لماذا اليوم، نذكر بأن قانون إصلاح المصارف أُقر في لجنة المال في تموز 2025، وفي المجلس النيابي في آب 2025. وأعادت الحكومة إرسال التعديلات عليه ثلاث مرات، آخرها في حزيران الماضي، وبالتالي فالتأخير ليس من لجنة المال ولا من المجلس النيابي، بل بسبب المد والجزر على بعض المواد والحروف، وهي مسألة “مش حرزانة” بنظري، لأن المواد الموجودة في القانون الذي أُقر في آب 2025 كافية بنسبة ٩٠٪؜ إلا لمن يريد المماطلة بانتظار ضوء اخضر سياسي، وهي تحقق الإصلاحات المطلوبة من صندوق النقد وسواه”.

وتابع: “مصرف لبنان اقترح علينا أن تكون المادة الثالثة، التي تتحدث عن أهداف هذا القانون، موضوعة تحت سقف قانون النقد والتسليف، وهي مسألة طبيعية، فإن لم تكن تحت سقف قانون النقد والتسليف، فتحت أي سقف نضعها؟ وبالتالي، فالموضوع انتظامي، ولا علاقة له بالهيئة المصرفية العليا التي أُعطيت صلاحيات مطلقة، من التعيين وطلب التقييم والبتّ بالتقارير وتعيين المدير المؤقت، وتقبل بالمقيّم أو لا تقبل، وهي التي تشطب أو لا تشطب، وهي التي تصلح أو لا تصلح. وبالتالي، “ما نغش الناس”، ومن يريد البحث عن إثارة لتبرير المماطلة ، فليوجدها بعيدا من تعبنا وجهدنا، وتعب كل من عمل للوصول إلى هذه النتيجة”.

وقال: “الآراء المختلفة مشروعة، وهي تُبحث في الهيئة العامة، ولكن تزوير الوقائع مرفوض، على غرار ما قرأته اليوم مثلا عن ادعاء التصويت في الجلسة السابقة على مادة أعطت أصحاب المصارف إمكانية إعادة الاكتتاب. فمن منعهم من الاكتتاب؟ ألم تنص المادة 11، بحسب مشروع الحكومة وبموافقة صندوق النقد، على أنه “يحق للهيئة المصرفية العليا ان تمنع على اصحاب حقوق السيطرة في المصرف اكانوا في الأكثرية او حتى في الأقلية ، إذا تعثر، أن يعودوا للاكتتاب بزيادة رأس المال؟”. وهذه المادة لا تُطبق، بحسب مشروع الحكومة، على الأزمة الحالية التي استثنيت بموجب نص الحكومة من هذه القاعدة. فعن ماذا يتحدث المنظرون؟ وقد ذهبنا أبعد من ذلك، وقلنا إنه، مستقبلا، وبدل أن تكون أكثرية المساهمين، بل من له حق السيطرة، أكان أقليا أم أكثريا. وهذا رأي مصرف لبنان، بكتاب رسمي وردنا، وجرى نقاشه.