تم تحويل ملايين الدولارات إلى خارج البلاد من أشخاص يتعاطون السياسة ، بينما لا يُسمح للأشخاص العاديين بالحصول على أكثر من 200 دولار أسبوعيًا من ودائعهم الخاصة. ادعى البنك المركزي أنه لا يملك سلطة لمنع البنوك من السماح بالتحويلات الدولية بشكل انتقائي وطلب صلاحيات تشريعية استثنائية ، لضمان فرض قيود موحدة على جميع المودعين. وأوضح الدكتور مارديني أنه سيكون من الأفضل السماح بحرية حركة رأس المال لكل فرد ، بدلاً من فرض القيود.  ويمكن القيام بذلك عن طريق تعويم سعر الصرف. كما أشار إلى إمكانية تخلف الحكومة عن دفع الديون السيادية. إذ إنّه على الحكومة أن  تدفع ديون بقيمة 1.2 مليار دولار تستحق في مارس، لكنها لا تملك الموارد لذلك، والمقرضين غير مستعدين لتقديم المزيد من الائتمان. تم نصح البنك المركزي بدفع المستثمرين الدوليين من احتياطي المصرف المركزي وإعادة هيكلة سندات اليوروبوند التي يحملها المستثمرون المحليون. وأوضح الدكتور مارديني أن وكالات التصنيف الائتماني  ستعتبر هذا الإجراء بمثابة تخلف انتقائي عن دفع الديون.