تبقي السلطات الرسمية على سعر صرف وهمي يوازي 1500 ليرة للدولار في حين أنّ السعر الحقيقي هو 2100 وتفرض القيود على السحوبات ما يعني أنّها تقتطع 40% من ودائع المودعين. وتنحصر هذه القيود بال$ القديم في حين تسمح المصارف بسحب كل ما هو Fresh $. وتزداد أزمة موجودات المصارف؛ إذ بلغ إحتياطي مصرف لبنان 30 مليار دولار من إصل 120 مليار مودعة في القطاع المصرفي؛ إنّما استخدمت ال90 مليار الباقية إمّا للقروض أو لشراء سندات الخزينة بهدف تمويل نفقات الدولّة.
يشرح الدكتور باتريك مارديني كيف أنّ تخفيض سعر الصرف من جهة وخفض نفقات الدولة من جهة أخرى يمكن أن يكون الحلّ لمشكلة المصارف.