مساء الأحد 26 نيسان 2020، أصدر حاكم مصرف لبنان، تعميمًا لمؤسسات الصرافة، طلب فيه التقيد، استثنائيًا، بحد أقصى لسعر بيع الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية لا يتعدى مبلغ 3200 ل.ل.، وعدم اعتماد هوامش بين سعر بيع وسعر شراء العملات الأجنبية يخرج عن العادات المألوفة.
تعليقًا على التعميم تحدث رئيس المعهد اللبناني لدراسات السوق د. باتريك مارديني، لموقع بزنيس إيكوز، معتبرًا أن سعر الصرف سيتخطى بقوة صباح الاثنين عتبة 4 آلاف ليرة التي سجلها في نهاية الأسبوع، بدليل تعميم بنك عودة وغيره من المؤشرات، حيث أن سعر الصرف قد قفز عن 4 آلاف ليرة.
فعندما يحدد مصرف لبنان سعر الصرف عند 3200 ليرة لبنانية يعني ذلك أن كل شخص يعلم أن كل دولار لديه يساوي أكثر من 4 آلاف ليرة ولن يقوم ببيعه للصراف ب 3200 ليرة وبالتالي لن يجد الصرافون دولارات في السوق ما سيؤدي إلى فقدان الدولارات وذلك في حال تم تطبيق القرار بشكل جدي.
أما في حال لم يتم تطبيق القرار بشكل جدي فنكون أمام سعر محدّد بـ 3200 ليرة لكن فعليًا سيتخطى عتبة ال 4000 ل.ل. ما يعني أن تعميم مصرف لبنان الأخير كالتعاميم السابقة لم يجدِ نفعًا.
وأضاف مارديني ان القرار في حال طبق بشكل جدي سنجد ان هناك شركات بحاجة إلى دولار للإستيراد وأشخاص بحاجة الى دولار للإدخار وللحفاظ على القدرة الشرائية، كالمواطنين الذين يتوقعون مزيدًا من التدهور لقيمة الليرة، فيقومون يصرف راتبهم الذي كان يدوم حتى منتصف الشهر كي لا ينفد في خلال 5 أيام بسبب هذا الهبوط وليحافظوا على القدرة الشرائية لراتبهم.
وفيما يشهد لبنان طلبًا قويًا على الدولار الأميركي، سيؤدي فقدانه في السوق الى انتشار سوق سوداء في الزواريب والأحياء أو سيتم التعامل به سرًا لدى بعض الأشخاص في منازلهم لبيعه لمن يحتاجه، ما سيؤدي إلى مزيد من الغش والتلاعب وارتفاع سعر العملة الخضراء، لأن الدولار قد خرج من السوق الشرعية وبات متوفرًا في السوق السوداء، وهنا سيزيد القرار من ارتفاع الدولار بدلًا من نزوله.
مارديني يرى أن سبب تدهور الدولار يعود إلى السياسة التي يعتمدها كل من الحكومة ومصرف لبنان بالتكافل والتضامن، حيث كل طرف منهما يرمي المسؤولية على الآخر بينما يعود السبب الرئيسي إلى لبننة الإقتصاد اللبناني، إذ أن الخطة الإقتصادية للحكومة تتحدث عن De-Dollarisation للإقتصاد اللبناني وتعويم موجه، أي سحب الدولار من السوق وضخ عملة وطنية ما سيؤدي إلى إنخفاض قوي بسعرصرف العملة.
وبالتالي فإن ما يقوم به هنا البنك المركزي هو تطبيق جزء صغير من خطة الحكومة التي تتطرق إلى سحب الدولار من السوق ما سينتج عنه إنقطاع الدولار من السوق أو إرتفاع قوي بسعر صرف الدولار الأميركي.
إضغط هنا لقراءة المقال على موقع Business Echoes